شهادة طبية تؤجل محاكمة نائب سابق لعمدة مراكش متهم بصرف 15 مليار في 10 أيام
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، الخميس 14 دجنبر الجاري، إرجاء قضية محمد الحر، النائب السابق لعمدة المدينة، لجلسة 25 يناير المقبل، بعدما أدلى دفاعه بشهادة طبية لتبرير تغيبه عن الجلسة الأخيرة.
و قررت المحكمة إمهال الدفاع لإحضار المتهم للجلسة المقبلة، و هي الثامنة خلال مرحلة المحاكمة الاستئنافية.
و سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانته في القضية نفسها، الأربعاء 10 نونبر 2021، بسنتين سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعدما توبع بجناية “تبديد أموال عمومية”، على خلفية الشكاية التي سبق للفرع المحلي لهيئة حماية المال العام أن تقدّم بها ضده أمام الوكيل العام بمراكش.
و أوضحت الشكاية بأن الحر، الذي كان يشغل مهمة نائب للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال الفترة الانتدابية السابقة بين 2009 و 2015، استغل غيابها لقضاء إجازتها السنوية، صيف 2011، ليقوم بأداء “مستحقات” مجموعة من المقاولات، بلغ عددها 72 شركة، بما يقارب 15 مليار سنتيم.
و قالت إن المشتكى به، الذي يشغل حاليا عضوية المجلس الجماعي، “قام بمبادرة فردية تمثلت في مراجعة أسعار شركة “بيتزورنو”، الفائزة بصفقة النظافة، إذ رفعها من 348 درهما إلى 358.51 درهما للطن، و صرف لها مبالغ مالية مهمة بناء على تلك المراجعة”.
كما “وقّع على ملفات تعمير، امتنع المهندس المعماري عن التأشير عليها، رغم أنها لا تكتسي طابع الاستعجال”.
و تابعت الشكاية بأنه “وقّع على ملف تجزئة “بولغرايب”، قرب مطار “المنارة”، رغم أن محضر لجنة الاستثناءات، التي ترأسها والي الجهة، كان يتضمّن شرطا بقبول صاحب المشروع منح هبة لفائدة الجماعة، قدرها 200 مليون سنتيم”، و هو ما قالت إنه “كان يفرض على نائب العمدة انتظار اتخاذ المجلس الجماعي مقرر بشأن قبول الهبة أو رفضها، قبل توقيع وثائق المشروع”.
و أكدت بأن “كل ذلك حدث خلال مدة لم تتجاوز عشرة أيام”.
و استغرق الملف أكثر من 12 سنة، ما بين البحث التمهيدي و التحقيق الإعدادي، وصولا إلى مرحلة المحاكمة.
يشار إلى أن المتهم، الذي تنقّل بين عدة أحزاب، سبق له أن أدين ابتدائيا في قضية كازينو السعدي، مساء 19 فبراير 2015، بـ3 سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، و هو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا، الخميس 26 نونبر 2020.
