شهران حبسا نافذا لمتهمة بتصوير امرأة ولدت بجانب مستوصف بضواحي بمراكش
بعد محاكمة استغرقت جلستين، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، مساء أول أمس الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، بشهرين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم ضد “ف. ح”، المتهمة بتصوير امرأة وضعت مولودا بجانب المركز الصحي بجماعة “سيدي الزوين”، ضواحي المدينة.
و التأمت الجلسة الأولى من المحاكمة، الأربعاء المنصرم (18 أكتوبر الحالي) مباشرة بعد إجراء مسطرة تقديمها من طرف المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي الزوين أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة نفسها، الذي استنطقها قبل أن يقرر إحالتها على المحاكمة بتهمة “بث و توزيع تركيبة متكونة من أقوال شخص و صوره دون موافقته في حق قاصر”.
و لم تستغرق الجلسة الأولى سوى دقائق قليلة، قبل أن تقرر الغرفة، برئاسة عثمان النفاوي، تأجيلها لأسبوع، من أجل استدعاء الشهود.
و وفقا لمصادر مطلعة، فإن المرأة التي ظهرت في شريط فيديو تلد في غياب تام لأي تدخل طبي هي فتاة قاصر.
و كان فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب بإطلاق سراح المتهمة و إيقاف أي متابعة قضائية في حقها، مستهجنا ما وصفه بـ” التضييق على فاضحي الفساد”.
و اعتبر، في بيان أصدره الثلاثاء 17 أكتوبر الحالي، بأن من تجب في حقهم “المساءلة و المحاسبة هم العابثون بحق المواطنين و المواطنات في الرعاية الصحية و الحماية الاجتماعية”.
