عائلته عزت مصرعه لضغوط نفسية..النيابة العامة تحقق في وفاة طالب بكلية الطب بمراكش

اضطرت أسرته لكراء نقالة لإدخاله للمستعجلات

عزا أفراد من أسرة عبد الغني بامدان، الطالب بكلية الطب بمراكش المتوفى، اليوم السبت 26 أكتوبر الجاري، مصرعه إلى “وضعية اليأس و الإحباط التي وصل إليها بسبب الضغوط النفسية التي كان يعاني منها جرّاء ضبابية مستقبله الدراسي على خلفية أزمة كليات الطب”.

جاء ذلك في بيان لفرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي أوضح بأن الطالب تم نقله، صباح أمس، من منزل أسرته بدوار “أولاد جلالة” بجماعة “أولاد حسون”، ضواحي مراكش، للمستشفى الجامعي، و عند وصوله وجدت الأسرة صعوبة في الإسراع بإسعافه، إذ اضطرت إلى كراء نقالة المرضى لإدخاله للمستعجلات.

و تابع البيان بأنه تلقى إسعافات أولية قبل تسليمه لأسرته، حوالي الثانية من زوال أمس، غير أن وضعه الصحي سرعان ما تدهور بشكل لافت، مما استدعى إرجاعه للمستشفى، حيث أجريت له العديد من التحليلات المخبرية على نفقة الأسرة، سواء بداخل المؤسسة الاستشفائية العمومية أو خارجها، كما اقتنت عائلته مستلزمات طبية و بيوطبية خاصة بالسكري و أمراض الكلي و أدوية.

و ظل بامدان في حالة صحية صعبة إلى أن تم إخبار الأسرة بوفاته، في حدود الساعة الـ12 و النصف من زوال اليوم.

و بعدما حلت الشرطة العلمية بالمستشفى، أودع جثمانه بمستودع الأموات قصد إجراء التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة.

في غضون ذلك، دعت الجمعية إلى “فتح تحقيق لتحديد أسباب الوفاة، و اتخاذ المتعيّن طبقا لما يمليه القانون”.

كما طالبت الدولة بـ”المعالجة الفورية لملف طلبة الطب و الصيدلة و الاستجابة لمطالبهم العادلة و المشروعة، و وقف نزيف اليأس والضياع والمعاناة و تفويت الفرص عنهم”.

و استنكر البيان “مستوى الخدمات الصحية المقدمة بقسم المستعجلات التي تبدو غير قادرة على تحمّل الاكتظاظ و عدد الحالات الوافدة عليه”، مدينا بشدة “اضطرار المرضى لأداء مقابل مالي مقابل الاستفادة من الخدمات، بما في ذلك الناقلة التي تم كراؤها و كأنها ليست من معدات المستشفى”، و مستهجنا “تخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، و تحميل المواطنين كل المصاريف، بما فيها أداء تكاليف الحالات الاستعجالية…”.

و تطالب الجمعية السلطات المسؤولة عن قطاع الصحة بـ”الوقوف بجدية على شروط تسيير و تدبير المركز الاستشفائي الجامعي، خاصة قسم المستعجلات” ، و التصدي بحزم لما وصفته بـ”الانتهاكات و التجاوزات القانونية”، و “جعل المستعجلات متيسرة و مجانية، و الإسراع بفتح مستعجلات مستشفى ابن طفيل”.

كما تطالب بـ”توفير شروط مناسبة تمكّن الأطقم الصحية من أداء مهامها في ظروف ملائمة لتقديم خدماتها العلاجية”.