عامل الرحامنة ووكيلة الملك يطلقان الحملة الإقليمية لتعميم التسجيل في الحالة المدنية

ترأس عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، أول أمس الخميس 25 دجنبر الجاري، بمقر العمالة بابن جرير، لقاءً إقليميا مخصصا لإطلاق الحملة الإقليمية لتعميم التسجيل في سجلات الحالة المدنية، وذلك بحضور حكيمة البحتي، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، إلى جانب السلطات المحلية والأمنية، ورؤساء الجماعات الترابية وضباط الحالة المدنية المفوض لهم بذلك، فضلا عن ممثلي المصالح اللاممركزة المعنية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتعاون الوطني، وممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفل.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد العامل أن هذه الحملة تندرج في إطار ورش وطني استراتيجي يروم تمكين كل مواطنة ومواطن من حقهم الأصيل في هوية قانونية، باعتبارها المدخل الأساس للولوج المتكافئ إلى مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية.

كما أبرز أن نتائج الحملة الوطنية السابقة على مستوى إقليم الرحامنة كانت إيجابية، حيث تم تسجيل أزيد من 2900 شخص، وبلغت نسبة التعميم ببعض الجماعات 100%، فيما تجاوز المعدل العام 96%.

وشدد العامل على أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدور المحوري للنيابة العامة، ولا سيما من خلال تبسيط المساطر القانونية وتسريع وتيرة البت في الملفات، إلى جانب المستوى العالي من التعبئة الميدانية والتنسيق المحكم بين مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم السلطات المحلية والأمنية، ورؤساء الجماعات الترابية بصفتهم ضباطا للحالة المدنية، والموظفين المفوض لهم بذلك، والمصالح المعنية، وهيئات المجتمع المدني.

وأوضح أن هذه الحملة تستهدف، على الخصوص، وضعيات النساء البالغات غير المتوفرات على وثائق تثبت هويتهن، إلى جانب الأطفال غير المسجلين أو مجهولي النسب، مبرزا أن الحق في الهوية لا يختزل في كونه إجراءً إداريا فحسب، بل هو حق دستوري وإنساني، وشرط أساسي للتمدرس، والاستفادة من التغطية الصحية، وبرامج الدعم الاجتماعي، والاندماج السليم في المجتمع.

من جهتها، أكدت وكيلة الملك، في مداخلتها، أن النيابة العامة منخرطة بشكل فعلي في تتبع تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وكذا في تفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة مع القطاعات الحكومية المعنية، خاصة في مجال الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات.

كما أبرزت أن إعطاء الانطلاقة الإقليمية للتسجيل في الحالة المدنية يندرج ضمن مقاربة شمولية تروم حماية حقوق الأطفال المتمدرسين وتمكينهم من حقهم في الهوية، مع الإعلان عن إحداث لجنة مشتركة بين عمالة إقليم الرحامنة والنيابة العامة لرصد الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، وتيسير وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بهذه الوضعيات، بما يضمن اختصار الزمن القضائي والإداري في هذه القضايا.

وفي سياق متصل، توقفت وكيلة الملك عند خطورة ظاهرة الهدر المدرسي، مؤكدة أنه سيتم، فور التوصل باللوائح النهائية للتلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة، عقد اجتماعات تنسيقية مع المصالح الأمنية المختصة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأطفال، وخاصة الفتيات، إلى مقاعد الدراسة، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية التعليم الأساسي.

كما تطرقت لظاهرة استغلال الأطفال في التسول، مشددة على أن النيابة العامة ستعمل، بتنسيق مع السلطات الأمنية والجمعيات المختصة، على إيداع الأطفال المتسولين بمراكز الإيواء والتكفل بوضعيتهم الاجتماعية والتربوية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في استغلالهم، بما يضمن حماية الأطفال وصون كرامتهم.

ويأتي هذا اللقاء ليؤكد مرة أخرى التزام السلطات القضائية والإدارية، والسلطات المحلية والأمنية، ومختلف المتدخلين والشركاء المؤسساتيين والمدنيين، بمواصلة التعبئة والتنسيق من أجل تعميم التسجيل في الحالة المدنية، ومحاربة الهدر المدرسي، والتصدي لكل أشكال استغلال الأطفال، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى صيانة كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية.