عدم اكتمال النصاب القانوني يؤخر التداول في إقالة 3 مستشارات بجماعة “لمحرّة” بالرحامنة
جولة جديدة من الصراع الدائر بمجلس جماعة “لمحرّة” بإقليم الرحامنة، فقد تم إرجاء الدورة الاستثنائية التي كان مزمعا عقدها، ابتداءً من الـ11 من صباح اليوم الخميس 16 نونبر الجاري، لعدم اكتال النصاب القانوني، و التي كان مقررا أن تتداول في نقطة فريدة تتعلق بمعاينة المجلس إقالة 3 مستشارات جماعيات ينتمين للمعارضة.
و حضر 9 أعضاء، بمن فيهم الرئيس مراد الصفياوي، من حزب الأصالة و المعاصرة، من أصل 18 مستشارا المشكلين للمجلس، فيما تغيّب عنها باقي الأعضاء، في الوقت الذي تحدّد فيه الأربعاء المقبل 22 نونبر الحالي تاريخا جديدا للدورة.
و نفى الرئيس أي خلفية سياسية لإدراج النقطة، معلّلا ذلك باتخاذ المجلس الإجراءات القانونية في حق المستشارين المتغيّبين بدون عذر، الواردة في المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات، موضحا بأن إحداهن لم تحضر قط لأي دورة، خلال الفترة الانتدابية الجارية، إذ قال إنها تغيّبت عن 6 دورات عادية و 11 دورة استثنائية.
و تابع بأن الثانية تخلّفت عن حضور 13 دورة، من أصل 17، 4 دورات منها عادية و 9 استثنائية، أما الثالثة فقد تغيّبت عن 8 دورات، 3 عادية و الأخرى استثنائية.
من جهته، اعتبر عضو من المعارضة بأن برمجة إقالة المستشارات، المنتميات لحزب التقدم و الاشتراكية، يدخل في إطار “تصفية الحسابات السياسية”، بعد تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس برفض مشروع ميزانية 2024.
و تساءل عن السر الكامن وراء انتظار الرئيس مرور أكثر من سنتين من الفترة الانتدابية لتطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بتدبير أشغال دورات المجلس.
في غضون ذلك، من المقرر أن يعقد مجلس “لمحرّة”، الخميس القادم 23 نونبر الجاري، دورة استثنائية أخرى، يُجري خلالها قراءة ثانية لمشروع الميزانية برسم السنة المالية المقبلة.
