عمره 74 سنة..هذا هو الأب البيولوجي لوليد الطفلة المغتصبة بقلعة السراغنة
ساعات قليلة قبل صدور الحكم الابتدائي، مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، كشفت الخبرة الجينية المنجزة في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة نتج عنه حمل بضواحي قلعة السراغنة، أن المتهم “م.ت”، المعتقل احتياطيا حاليا بسجن “الأوداية”، هو الأب البيولوجي للطفل، وذلك بناءً على جميع الأنماط الجينية (STR) المحصل عليها بنسبة احتمالية تعادل 99,9999.
وهو فلاح، من مواليد سنة 1951 بالعطاوية، متزوج وأب لأربعة أبناء، ويقطن بجماعة “أولاد عراض” بالإقليم نفسه.
ويتابع بجناية “استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف”، وبجنحة “الإرشاء”، بعدما حاول تسليم الدرك الملكي 300 درهم كرشوة.
وقد جاء الخبرة المنجزة، بتاريخ 6 فبراير الجاري، من طرف معهد التحليلات الجينية للدرك الملكي بالرباط، بموافقة الوكيل العام بمراكش، وبناء على طلب المساعد أول/قائد المركز الترابي للدرك الملكي “العطاوية”، وذلك قصد تحديد الحمض النووي للمشتبه بهم الثلاثة في القضية تنويرا للبحث التمهيدي الذي كان جاريا معهم.
وقد تم إجراء الخبرة لتحديد النسب، إذ جرى تحليل عيناتهم البيولوجية باستعمال طقم التحليل الجيني Global Filer، ليخلص التحليل إلى تحديد البصمات الجينية للأم البيولوجية و للمشتبه بهم، قبل أن يتبيّن بعد مقارنتها بأن أكبرهم سنا هو الأب البيولوجي.
وأشارت الخبرة إلى أنه تم الاحتفاظ بالبصمات الجينية، لأجل غير مسمى، من أجل كل مقارنة مستقبلية محتملة.
وكانت القضية تفجرت بعد أن شرع درك العطاوية في إنجاز بحث تمهيدي بشأن الاغتصاب المفضي لحمل “و.ب”، التي تقفل في الثامن من مارس المقبل سنتها الـ14، وهي تلميذة معروفة بضعف قواها العقلية، كونها تعاني من صعوبة في النطق والتلعثم في الكلام وعدم القدرة على الاسترسال فيه.
وأفاد البحث الأمني أن الضحية استدرجها أحد ساكنة الدوار، البالغ من العمر 70 سنة، بداية الموسم الدراسي 2023 ـ 2024، لمكان مهجور ومارس عليها الجنس بالقوة مفتضا بكارتها، كما كان يستغلها جنسيا صاحب محل بقالة، الذي يصل سنه إلى 64 عاما، ومارس عليها المتهم الثالث (الأب البيولوجي) بدوره الجنس مرات عديدة، مستغلا وضعيتها العقلية وصغر سنها، قبل أن يشيع خبر حملها في المدرسة إثر بروز بطنها، لتخضع لفحص طبي أكد أنها حامل في الأسبوع الـ22.
وخلال مرحلة التحقيق الإعدادي، اعترف المتهمون الثلاثة، خلال استنطاقهم ابتدائيا من طرف القاضي عبد الرحيم المنتصر، (اعترفوا) بأنهم مارسوا الجنس على الضحية بشكل سطحي برضاها، قبل أن يتراجع صاحب الدكان عن تصريحاته، خلال الاستنطاق التفصيلي.
وكان فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب، في بيان، بتعديل صك الاتهام بعد إجراء الخبرة الجينية التي حددت الأب البيولوجي للطفل من بين المتهمين الثلاثة”، وبـ”تفعيل الإجراءات القانونية المترتبة عن ذلك ضمانا لحق الوليد في النسب”.
وبعد حجز الملف للمداولة، من المقرر أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، مساء اليوم، حكمها في هذه القضية التي أثارت جدلا حقوقيا واسعا.
