غرفة المشورة تبطل قرار رفع رسم الانخراط في هيئة المحامين بمراكش
الوكيل العام الكردودي: “مجلس الهيئة تجاوز اختصاصاته وقراره يضرب تكافؤ الفرص و المساواة بين أبناء الوطن الواحد”
قضت غرفة المشورة باستئنافية مراكش، اليوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، ببطلان القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش ـ وارزازات برفع رسم الانخراط فيها، و الذي كان مقررا أن يسري تنفيذه بأثر فوري، ابتداءً من تاريخ صدوره، في 29 فبراير الماضي، قبل أن يطعن فيه الوكيل العام و يحكم القضاء بإلغائه.
و سبق للوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، الأستاذ خالد الكردودي، أن طعن، بتاريخ 18 مارس المنصرم، في قرار الهيئة، الذي اتخذته، خلال اجتماع لمجلسها، برئاسة النقيب مولاي سليمان العمراني، و القاضي بمراجعة و تعديل رسم الانخراط فيها، و الذي حدده في 130 ألف درهم (13 مليون سنتيم) بالنسبة للطلبة المغاربة، و 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) للقضاة و الموظفين و رجال السلطة و أساتذة التعليم العالي، و مليون درهم (100 مليون سنتيم) للمحامين المنتمين لإحدى الهيئات بالدول الأجنبية المرتبطة مع المغرب باتفاقية دولية متعلقة بممارسة مهنة المحاماة، أما بالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات، فقد حدده في 130 ألف درهم للمحامين المتمرنين و 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) للمحامين للرسميين.
و أسّس الوكيل العام طعنه على أن مجلس الهيئة “تجاوز اختصاصاته مشترطا على من يرغب في الانخراط فيها أداء رسوم مبالغ فيها”، موضحا بأن “الرسوم، التي تعتبر من الضرائب و المكوس، تبقى من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية”.
كما أسّسه على أن اشتراط أداء الرسوم للانخراط في مهنة المحاماة، أو تعديلها، زيادة أو نقصانا، يعتبر “ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص و المساواة بين أبناء الوطن الواحد في الولوج إلى المهنة” المذكورة، معتبرا إياه “مخالفا للفصل 31 من الدستور”.
في المقابل، اعتبرت المذكرة الدفاعية لمجلس هيئة المحامين بأن القرار “صدر في إطار التسيير الداخلي”، و أن “صفة الوكيل العام في الطعن منتفية”، كما أن “المصلحة منعدمة”.
و عللت الغرفة حكمها بأنه و أيّا كانت مبررات قرار مجلس الهيئة فإنها “لا تجد أي سند من المشروعية، على اعتبار أن تمكين مجلس الهيئة من تحديد هكذا مبالغ تُفرض على من يود الولوج إلى المهنة، سيكون من قبيل تمليك المهنة للمهنيين و ترك الحبل على الغارب، و إعطائهم (للمهنيين) خارج القانون صلاحية اقتصار الولوج إليها على فئة تتوفر على هذه المبالغ ضدا على فلسفة الدستور الذي يجعل المواطنين سواسية أمام القانون”.
و قد تكونت الغرفة من المستشار ربيع بوسهمين، رئيسا، و محمد الأمين الجابري، مستشارا مقررا، و المصطفى جليل و نور الدين النعماني و رشيد قافو، مستشارين، و بحضور القاضي عبد الكريم القصاري، ممثلا للنيابة العامة، و بمساعدة سهام مرشاد، كاتبة للضبط.
قرار غرفة المشورة القاضي ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش
