غرفة المشورة حجزته للمداولة..هذا هو تاريخ النطق بالحكم في ملف توزيع المحامين لقضايا نزع الملكية بمراكش

بعد 3 جلسات، حددت غرفة المشورة باستئنافية مراكش، 27 مارس الجاري، تاريخا للنطق بالحكم في ملف “توزيع المحامين لقضايا نزع الملكية”.

و حجزت الغرفة للمداولة، خلال الجلسة الأخيرة الملتئمة، أول أمس الأربعاء 13 مارس الحالي، ملف الطعن الذي تقدّم به الأستاذ خالد الكردودي، الوكيل العام للملك بمراكش، في مقرر صادر عن اجتماع لمجلس هيئة المحامين بمراكش و وارزازات، الثلاثاء 30 يناير المنصرم، برئاسة النقيب مولاي سليمان العمراني، يقضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية و الاعتداء المادي المسجلة و الرائجة أمام المحكمة الإدارية بالمدينة على المحامين بالهيئة المذكورة، “بعلة حماية الممارسة المهنية و ما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل و تضامن بين محاميات و محاميي الهيئة”، و الذي كان مقررا أن يسري تنفيذه، ابتداءً من فاتح فبراير الفارط.

و اعتبر الوكيل العام، في مقال الطعن، بأن المقرر “يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة”، من قبيل “أنه سيؤدي إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامين، و تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص”.

كما اعتبره “صدر ضدا عن إرادة المتقاضين و مسّ بحقوقهم و مصالحهم”، موضحا بأن “قضايا نزع الملكية معفاة أصلا من الرسوم القضائية و من تنصيب محامٍ، و بالتالي فإن الأفراد غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم في هذه القضايا”.

للمرة الثالثة..إعداد الدفاع يؤخر ملف توزيع المحامين لقضايا نزع الملكية بمراكش البهجة24