فرق معارضة تطالب بلجنة نيابية لتقصي الحقائق في دعم المواشي
أعلنت فرق نيابية معارضة عن إطلاق مبادرة تروم تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، بعد الجدل الواسع الذي أثير بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة، منذ نهاية 2022 وإلى الآن، لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساسا في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمّل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى، برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
ووفقا لبلاغ صدر، أمس الأحد 6 أبريل الجاري، عن مطلقي المبادرة، المتمثلين في الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فإنهم يأملون في أن تلتف حولها جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، من أجل “استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة”
وأوضح البلاغ أن الهدف من المبادرة هو “الوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة، وتنوير للرأي العام بخصوص هذه القضية، و معرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة”.
وأشار إلى أن الجدل انصب، تحديدا، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أعلنت بأن تكلفة عملية دعم الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى، برسم سنتي 2023 و2024 ، بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم (43 مليار و700 مليون سنتيم).
وأوضحت، في بلاغ، أنه تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، موضحا أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد هو 156 مستوردا (61 مستوردا سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).
وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام، خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، مبرزا أنها مكنت كذلك من ضمان تموين الأسواق باللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
