فض اعتصام لأستاذين موقوفين بمديرية قلعة السراغنة
نقابات تطالب بن موسى بسحب القرارات التأديبية
البهجة24:قلعة السراغنة
أنهى تدخل للقوات العمومية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 23 فبراير الجاري، اعتصام أستاذين موقوفين بمديرية وزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة، فيما تتواصل معاناتهما من التوقيف عن العمل مع وقف صرف الأجرة.
و حسب مصادر مطلعة، فقد دام الاعتصام من الساعة الرابعة من بعد زوال أمس الخميس حتى حدود الساعة الثانية من صباح اليوم، قبل أن يتم إخراج الأستاذين من مقر المديرية.
و كانت مديرية قلعة السراغنة شهدت توقيف 18 أستاذا، على خلفية الحراك التعليمي ضد النظام الأساسي، قبل أن يتم إرجاع 15 منهم للعمل بعد توقيعهم على التزامات مع إنذارهم و توبيخهم، فيما صدر قرار بإحالة 3 آخرين على المجالس التأديبية، و يتعلق الأمر بإطار للدعم الإداري و الأستاذين المعتصمين.
و تداول أساتذة من مديرية قلعة السراغنة مقاطع مصورة و نداءات و تدوينات في مجموعات على تطبيقات التراسل الفوري، تبرز معاناة الموقوفين الثلاثة، مع دعوات للتحرك لإنهاء معاناتهم.
و قد توزع الموقوفون على تسع مؤسسات تأهيلية و إعدادية باقليم قلعة السراغنة، و يتعلق الأمر بأستاذين بثانوية “الدشرة”، وآخر بثانوية “العامرية”، و أستاذين و أستاذة بثانوية “لهيادنة”، و أستاذ بثانوية “سيدي موسى التأهيلية”، و أستاذ و أستاذة بثانوية “الشطيبة” الإعدادية، و أستاذ بثانوية “لعثامنة”، و أستاذ بثانوية “المغرب العربي” بقلعة السراغنة، بالإضافة إلى اثنين بثانوية “عبد الكريم الخطابي” بجماعة “واركي”، و أستاذين بثانوية “تملالت” التأهيلية.
في غضون ذلك، أدانت نقابتان تعليميتان القرارات الصادرة في حق الأساتذة الموقوفين، فقد طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، في رسالة وجهتها، أول أمس، إلى شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية و الرياضة و التعليم الأولي، بإلغاء القرارات التأديبية، محتجة على ما وصفته بـ”اتخاذ قرارات تأديبية تعسفية و مجحفة و غير قانونية ضد العديد من نساء و رجال التعليم الموقفين مع إرغامهم على توقيع التزامات تتعارض مع الحق في ممارسة الإضراب و الاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة و المشروعة”.
من جهتها، دعت النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، في بيان أصدرته أمس، إلى “سحب كل التوقيفات دون قيد أو شرط”، معتبرة القرارات التأديبية “تفتقد للمشروعية و تشكل انحرافا و تجاوزا صريحا و شططا في استعمال السلطة”، و مطالبة الوزارة بالتراجع عنها.
