فيما تخصص لكل فلاح مساحة لا تتجاوز 5 هكتارات..وزارة الفلاحة توافق لبرلماني على غرس 50 هكتارا تابعة للأملاك المخزنية بالصبار في الرحامنة

المنصوري: تقدمت بطلب بمعية 100 من أفراد عائلتي ولم أستغل منصبي لأن تربيتي مبنية على قيم النزاهة والمصداقية

زراعة الصبار تثير الجدل مجددا بالرحامنة، ففي الوقت الذي أطلقت وزارة الفلاحة، مؤخرا، عملية غرس أصناف جديدة مقاومة للحشرة القرمزية بالإقليم، مخصصة لكل مزارع مساحة أقصاها 5 هكتارات، أفاد مجموعة من فلاحي المنطقة أنهم فوجئوا بالترخيص للنائب البرلماني عبد الحليم المنصوري بغرس أرض مساحتها 50 هكتارا تابعة للأملاك المخزنية بجماعة “بورّوس” بدائرة سيدي بوعثمان، بالإضافة إلى حوالي 150 هكتارا تم غرسها بجماعة “الجبيلات” بالدائرة نفسها يملكها وأفراد من عائلته.

وأوضح مزارعون من قرية “بورّوس”، في اتصال بـ”البهجة24″، أنه وفيما تم الرد على طلباتهم للاستفادة من المشروع بعدم إطلاق غرس ألواح الصبار بعدُ بجماعتهم، فوجئوا بالبرلماني، المنتسب لحزب الاستقلال، بصدد الإعداد لعملية الغرس بالأرض التي اكتراها من مديرية الأملاك المخزنية.

وتابعوا بأنهم، “وبعدما كبدتهم الحشرة القرمزية خسائر فادحة، كانوا يمنّون النفس بأن يجري غرس الأنواع الجديدة في أجواء تطبعها الشفافية والمساواة في الاستفادة من مشاريع الفلاحة التضامنية”.

في  المقابل، أكد عبد الحليم المنصوري، النائب البرلماني عن دائرة “الرحامنة”، أنه تقدم بمعية حوالي 100 من أفراد عائلته بطلب لغرس حوالي 200 هكتار من الصبار بجماعتي “الجبيلات” و “بورّوس” شأنهم في ذلك شأن باقي فلاحي المنطقة.

وأوضح، في اتصال هاتفي أجرته معه الجريدة، أن عملية الغرس في “بورّوس” تأتي في إطار شراكة مع مديرية الأملاك المخزنية، التي قال إنه اكترى منها أرضا فلاحية مجاورة لأملاك عائلته برسم سنة 2025.

و أشار إلى أنه تقدم بطلب غرس أراضٍ في ملكية عائلته بجماعة “بورّوس” تلبية لملتمس من السكان المحليين، الذين قال إنهم يشتكون من الأضرار التي تلحقها شركات المناطيد السياحية والدراجات النارية رباعية الدفع بحقولهم، ومن إفزاعها لماشيتهم.

و نفى المنصوري استغلال منصبه كبرلماني للاستفادة من البرنامج الفلاحي المذكور، مؤكدا أن تربيته العائلية والسياسية كانت دوما مبنية على قيم النزاهة والمصداقية.

من جهته، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات أن 98 فردا من عائلة المنصوري سبق لهم أن تقدموا بطلب لغرس حوالي 150 هكتارا بجماعة “الجبيلات”، موضحا بأنه تمت تلبية الطلب لتغطية الخصاص في أعداد المستفيدين بالجماعة المذكورة، التي انطلقت فيها العملية قبل سنتين، فيما أشار إلى أن البرنامج من المقرر أن يشمل جماعة “بورّوس”، ابتداءً من السنة الجارية.

وقال إن الوزارة تستجيب لمعظم الطلبات تشجيعا للزراعات المقاومة للتغيرات المناخية، مضيفا بأن دراسة الطلبات لا تأخذ بعين الاعتبار المهام الانتدابية أو الوضع الاعتباري و السياسي للمستفيد، بل تتم وفقا فقط للمعايير والشروط المعتمدة.

وكانت منطقة الرحامنة شهدت غرس أكثر من 49 ألف هكتار بالصبار، في إطار مخطط المغرب الأخضر، وسط حديث عن عدم  احترام بعض المستفيدين والشركات الموكل إليها الغرس للمساحات المصرح بها، وعدم تفعيل المراقبة بطريقة صارمة، قبل أن تأتي الحشرة القرمزية على الأخضر وتترك اليابس.