في ظل تصاعد الاحتجاجات..أخنوش يتتبع الحوار مع النقابات التعليمية حول النظام الأساسي
تزامنا مع حركة احتجاجية غير مسبوقة، أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بأنه سيتتبع شخصيا الاجتماعات التي ستعقدها وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، “من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع”.
ذلك ما أكده بلاغ صدر عنه، اليوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري، بعد اجتماع عقده مع الجامعة الوطنية للتعليم UMT، و النقابة الوطنية للتعليم CDT، و الجامعة الحرة للتعليم UGTM، و النقابة الوطنية للتعليم FDT، بحضور وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، و وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل والكفاءات.
البلاغ أوضح بأنه تم الوقوف، خلال هذه الاجتماعات، على الإرادة المشتركة للحكومة و شركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق، الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، “حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة”.
و تابع بأن هذه الاجتماعات تأتي على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، و في إطار دينامية الحوار و المشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.
و أشار البلاغ إلى أن الاتفاق المذكور فتح الباب “أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي”.
في غضون ذلك، دعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و أطر الدعم بالمغرب إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة أربعة أيام، ابتداءً من غد الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري حتى الجمعة 3 نونبر المقبل، و تنظيم وقفات احتجاجية، اليوم، و الخميس و السبت المقبلين، رفضا للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
كما وجّه التنسيق الوطني لقطاع التعليم رسالة لرئيس الحكومة، طالبه فيها بإلغاء النظام الأساسي، الذي اعتبره “ظالما و إقصائيا و محبطا لكافة الموظفين و الموظفات بالقطاع”.
