قاضي التحقيق يغلق الحدود في وجه المتهمين بتفويت أملاك الدولة بمراكش
بعد انتهاء جلسات استنطاقهم الابتدائي، قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، مؤخرا، اتخاذ إجراءات المراقبة القضائي في حق منتخبين و موظف جماعي و منعش سياحي، على خلفية التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهتهم في قضية تفويت أراضٍ مملوكة للدولة لفائدة خواص.
فقد وجّه قاضي التحقيق مذكرة إلى الوكيل العام لدى المحكمة نفسها، الأستاذ خالد الكردودي، تقضي باتخاذ إجراءات سحب جوازات السفر و المنع من مغادرة التراب الوطني في حق كل من:
محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق بين 2015 و 2021، للاشتباه في ارتكابه جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.
يونس بنسليمان، نائبه الأول خلال الفترة الانتدابية نفسها، و النائب البرلماني الحالي، للاشتباه في ارتكابه جنايات: “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تلقي فائدة في عقد، و استعمال محرر رسمي مزور”.
مولاي إسماعيل لمغاري، نائب العمدة و الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، من أجل جناية “تلقي فائدة في عقد”.
رشيد لهنا، رئيس سابق لقسم التعمير بولاية الجهة، من أجل الاشتباه في ارتكابه جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.
عبد الحميد المتعلق بالله، صاحب فندق بحي “جليز”، من أجل جنايات: “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، استعمال محرر رسمي مزور، و المشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
كما استنطق القاضي الزيتوني خالد ويا، المدير الأسبق للوكالة الحضرية بمراكش، الذي أُحضر من السجن المعتقل فيه بعد إدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا في قضية أخرى، و هو موضوع تحقيق في الملف الحالي للاشتباه في ارتكابه جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.
و من المقرر أن يستنطق، غدا الثلاثاء 14 ماي الجاري، عبد العزيز البنين، عضو مجلس الجهة و برلماني سابق، لشبهة جنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و استعمال محرر رسمي مزور”.
و وفقا لمصادر مطلعة، فقد وجّه قاضي التحقيق استدعاءات لباقي المشتبه فيهم، القاطنين خارج مراكش بمدينتي الدار البيضاء و أكادير، من أجل استنطاقهم ابتدائيا، و يتعلق الأمر بكل من:
نور الدين بوعلالة و مولاي إدريس العمري، المديرين السابقين لإدارة الأملاك المخزنية، و إبراهيم خير الدين، المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، المشتبه في ارتكابهم جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.
و كان الوكيل العام بمراكش، الأستاذ خالد الكردودي، أحال الجمعة 5 أبريل المنصرم، المنتخبين و المسؤولين المذكورين على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي ضدهم، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، و ذلك بإغلاق الحدود في وجههم و سحب جوازات سفرهم.
فيما أحال الوالي الأسبق لجهة مراكش ـ آسفي المعزول، عبد الفتاح البجيوي، على محكمة النقض بالرباط من أجل الاختصاص.
و جاء قرار الوكيل العام الكردودي بإحالة المشتبه بهم على التحقيق الإعدادي، بعد مرور حوالي 5 سنوات على الأمر الصادر عن النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في شأن الشكاية، التي سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التي يترأسها الحقوقي عبد الإله طاطوش، أن تقدمت بها حول “تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة منتخبين و مضاربين بأثمانٍ زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2018″.
و هي الشكاية التي وجهت فيها الاتهام لـ”منتخبين و رجال سلطة و مسؤولين بمصالح خارجية توافقوا على تفويت عقارات مملوكة للدولة لدواعٍ ظاهرها تشجيع الاستثمار و باطنها المضاربة و تبديد أموال عامة”، موضحة بأن مجموعة من العقارات المفوتة لشركات، في إطار تشجيع الاستثمار، سرعان ما أصبحت موضوع مضاربات”.
كما سبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية حول شبهة “تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار و تفويته لشخصيات سياسية و منعشين عقاريين بثمن رمزي، و ذلك بتوظيف ما سمي بلجنة الاستثناءات، التي كان يترأسها الوالي الأسبق، عبد الفتاح البجيوي”.
