قاضي التحقيق يودع شرطيا السجن بعدما افتض بكارة قاصرة وأسكنها بمنزل الزوجية ضواحي مراكش

أصدر قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، بعد زوال أمس الخميس 15 ماي الجاري، قرارا بإيداع شرطي السجن، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهته على خلفية الاشتباه في إقامته علاقة جنسية مع قاصرة بجماعة سيدي الزوين، ضواحي مراكش، انتهت بافتضاض بكارتها.

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد انتهاء الاستنطاق الابتدائي للشرطي الموظف بالمنطقة الإقليمية للأمن بشيشاوة برتبة حارس أمن، قبل أن يحرر أمرا مكتوبا بإيداعه سجن “الأوداية”، في انتظار مثوله أمامه، مجددا، في إطار جلسة الاستنطاق التفصيلي.

جلسة الاستنطاق الابتدائي سبقتها مسطرة التقديم التي أجريت للمشتبه به، في حالة اعتقال، من طرف درك سيدي الزوين، صباح أمس، أمام أحد نواب الوكيل العام بمراكش، الذي استمع، أيضا، لإفادة زوجته، و للضحية المفترضة، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالته على قاضي التحقيق ملتمسة منه إجراء تحقيق إعدادي معه للاشتباه في ارتكابه جناية متعلقة بـ”هتك عرض قاصرة بدون عنف نتج عنه الافتضاض”.

وحسب مصادر مطلعة، فقد كان الشرطي، المتزوج والبالغ من العمر حوالي 40 سنة، على علاقة عاطفية بالفتاة القاصرة، البالغة من العمر 17 عاما، قبل أن تتطور إلى ممارسة جنسية نتج عنها افتضاض بكارتها، لينقلها للسكن معه بمقر إقامة أسرته بجماعة سيدي الزوين، واعدا إياها بالزواج.

وقد رضخت زوجته للأمر الواقع لأنها كانت تهابه ولم تجرؤ على مواجهته، قبل أن تلجأ لوالدها الذي تقدم بشكاية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي الزوين، الذي فتح بحثا تمهيديا استهله بالاستماع إلى الفتاة القاصرة التي اعترفت بعلاقتها مع المشتكى به، ليتم عرضها على خبرة طبية أكدت بأنها مفتضة البكارة.

وقد تم وضع الشرطي المشتكى به تحت الحراسة النظرية، ابتداءً من الثلاثاء 13 ماي الحالي، قبل أن يُستكمل البحث معه ويجري تقديمه أمام العدالة.

في غضون ذلك، طالبت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجماعة سيدي الزوين بـ”متابعة القضية بكل جدية وشفافية، وتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية دون أي تمييز أو تساهل”، مشددة “على ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا، حماية للمجتمع وتعزيزا للثقة في مؤسسات الدولة”.

كما طالبت، في بيان، “المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق إداري موازٍ لتحديد المسؤوليات المهنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية إن اقتضى الحال”، داعية إلى “تفعيل آليات حماية الضحية ومواكبتها نفسيا واجتماعيا بما يضمن كرامتها ويُجنبها تبعات الفعل الإجرامي”.