قاضي التحقيق يودع 38 متهما في قضية ثكنة طرفاية سجن الأوداية من أجل تكوين عصابة وتسهيل الاتجار الدولي في المخدرات

قاضي التحقيق يودع 38 متهما في قضية ثكنة طرفاية سجن الأوداية من أجل تكوين عصابة وتسهيل الاتجار الدولي في المخدرات

بعد انتهاء استنطاقهم ابتدائيا، قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، مساء أول أمس الاثنين 27 ماي الجاري، إيداع 38 مشتبها به في قضية ثكنة القوات المساعدة بطرفاية، سجن “الأوداية”، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهتهم للاشتباه في تورطهم في أفعال متعلقة بتسهيل الاتجار الدولي في المخدرات و التهجير السري.

و أيّد القاضي الزيتوني ملتمس النيابة العامة بوضعهم جميعا تحت الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق الإعدادي الذي يجريه معهم بناءً على ملتمس الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، الأستاذ خالد الكردوي، للاشتباه في ارتكابهم جنايات متعلقة بـ”تكوين عصابة إجرامية، تسهيل الاتجار الدولي في المخدرات، الارتشاء، و تسهيل الهجرة غير القانونية” كل حسب المنسوب إليه.

و حرر قاضي التحقيق أمرا مكتوبا بإيداعهم السجن، في ساعة متأخرة من ليل أول أمس، في انتظار مثولهم أمامه مجددا في إطار جلسات الاستنطاق التفصيلي، التي أكدت مصادر مطلعة بأنه لم يتم تحديد تاريخها بعد، مرجحة بأن يتم توزيع المشتبه فيهم على ثلاث مجموعات تَمثُل أمامه، في تواريخ مختلفة.

و كانت الضابطة القضائية، ممثلة في الدرك الحربي، أنجزت البحث التمهيدي مع المشتبه بهم، الذين يوجد بينهم 30 عنصرا من القوات المساعدة، تتراوح رتبهم بين مخزني، و مساعد أول Adjudant chef، و ضباط سامين: تتراوح رتبهم بين ملازم أول/ مفتش من الطبقة الثانية Lieutenant، و رائد/ مفتش من الطبقة الأولى Capitaine، بالإضافة إلى 8 مشتبه بهم مدنيين، بينهم عونا سلطة.

و جاء البحث الأمني على خلفية توقيف أشخاص على  متن قارب مطاطي (زودياك) بساحل طرفاية، مؤخرا، بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، قبل أن يكشف البحث الأمني معهم عن علاقة مفترضة مشبوهة مع ضباط و عناصر من القوات المساعدة  المكلفة بحماية سواحل طرفاية من الهجرة السرية و التهريب الدولي للمخدرات.

و بعد انتهاء البحث القضائي التمهيدي، أجريت للمشتبه فيهم الـ38 مسطرة التقديم، ابتداءً من الـ4 من عصر أول أمس، أمام نائبين للوكيل العام مكلفين بقضايا جرائم الأموال، و يتعلق الأمر بكل من القاضيين يوسف متحف و زهير رفيع، قبل أن يحالوا، في حالة اعتقال، على قاضي التحقيق.