قال إن الجماعة لم تخبر السلطة بالعملية..مسؤول: 3 أسباب وراء فوضى توزيع القفف بابن جرير
قال مصدر مسؤول إن السلطة المحلية ستراسل جماعة ابن جرير، بعد غد الأربعاء 2 مارس المقبل، بشأن عدم إشعارها بتوزيع المساعدات الرمضانية، يومي السبت والأحد المنصرمين، بدار الطالب، والتي توقفت، خلال اليوم الثاني، بسبب الفوضى التي عرقلتها، ليتم إرجاؤها لما بعد العيد.
وأوضح المصدر نفسه بأن القائد/رئيس الملحقة الإدارية الثالثة، فهيم المرابط، الذي كان ينوب عن باشا المدينة، لم يتلق أي إخبار كتابي من طرف المجلس الجماعي ببدء العملية، ليُشعر بناءً عليه الشرطة والقوات المساعدة وباقي المصالح المختصة لاتخاذ الترتيبات الأمنية والإدارية الضرورية، وهو الإجراء الذي قال إنه كان سيمكن من ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في ظروف منظمة وآمنة.
وتابع بأن وزارة الداخلية تحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لهذه العمليات، خاصة بعد فاجعة مصرع 15 امرأة بسبب التدافع خلال توزيع مساعدات غذائية بإقليم الصويرة، الأحد 15 نونبر 2017.
وبالإضافة على عدم إخبار السلطة، عزا المصدر ذاته “فوضى توزيع المساعدات على الساكنة المعوزة” بابن جرير، إلى عاملين آخرين يتعلقان بتأخيرها إلى اليومين الأخيرين من رمضان، وتقاطر الساكنة المعوزة على دار الطالب.
وتساءل عن السبب الكامن وراء عدم التبكير بإبرام صفقة المساعدات، التي وصلت قيمتها المالية لحوالي 93 مليون سنتيم، من أجل توزيعها خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل لينتفع بها مستحقوها؟
وأضاف بأنه، وخلافا لما درجت عليه الجماعة من تكليف أعضاء المجلس بانتقاء المستفيدين من المساعدات وتوزيعها عليهم، سمحت، هذا العام، أيضا، للمعوزين بتسلمها بأنفسهم من دار الطالب، مبررة ذلك بعدم توفر المستشارين الجماعيين على أماكن لإيداع القفف بها.
في المقابل، أكد مصدر من المجلس بأن الجماعة أخبرت باشا المدينة شفويا بالعملية، غير أن السلطة المحلية تحفظت على التوزيع بطريقة مباشرة.
ونفى المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى صفته، أن تكون الجماعة تأخرت في التوزيع، موضحا أنه مباشرة بعد التأشير على الميزانية من طرف القابض البلدي، تم الإعلان عن صفقة أولى لاقتناء المساعدات الغذائية، في فبراير المنصرم، تنافست فيها 35 شركة، غير أنه تم إلغاؤها لعدم توفر الشركة التي تقدمت بأقل عرض مالي على وثائق إدارية، ليتم الإعلان عن طلب عروض جديد، بمشاركة أكثر من 30 شركة، ويجري إبرام الصفقة التي حرص فيها المجلس على تحسين محتويات القفة، التي تم رفع قيمتها المالية إلى 430 درهما.
وأضاف بأن الجماعة كلفت كل عضو بانتقاء 60 معوزا، معلّلا حرصها على تسلّم المستفيدين القفف بصفة شخصية، بالتقيّد بالملاحظات الواردة في تقرير مهمة التدقيق التي خضع لها تدبير الجماعة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل 2024.
وقال إن العملية مرت، خلال اليوم الأول، في ظروف منظمة وآمنة، محمّلا مسؤولية عرقلتها، في اليوم الموالي، إلى من وصفهم بـ”المنحرفين”، الذين أشار إلى أن مجموعة منهم كانوا يحملون أسلحة بيضاء، متهما إياهم بـ”التسبب في الفوضى واقتحام دار الطالب لسرقة المساعدات”.
