قضية “بورنو الكلاب”..الوكيل العام بالرباط ينفي تورط ابن مسؤول قضائي وواقعة “الجنس مع حيوان”
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن تقديم 4 أشخاص أمام النيابة العامة، أمس الخميس 18 يناير الجاري، بعد انتهاء بحث أمني أجري على إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري و كذا بعض وسائط التواصل الاجتماعي، تزعم تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتعلق باستقطاب فتيات لمنزله، ضواحي الخميسات، و تصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية.
و أوضح بلاغ للوكيل العام، صدر مساء أمس، بأن النيابة العامة المختصة كلفت مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول هذه الوقائع، حيث بيّنت نتائج الأبحاث المنجزة على أن الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل و يقيم بدولة أوروبية حيث يتواجد بها حاليا، و ليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به.
و تابع بأن الموقوفين الأربعة توجد بينهم امرأتان يُشتبه في أنهما قامتا بنشر و بث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، و أنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع نسوة أخريات، و أن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، و أن إحداهن، ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية، هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان.
كما أسفر البحث التمهيدي عن أنهما روّجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان، دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة.
و أشار البلاغ إلى أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يُشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات بين المشتبه فيهما المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور.
و أضاف بأن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بمالك المنزل علاقة صداقة، فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، و يشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.
و استنادا إلى المعطيات المذكورة تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة الأشخاص الأربعة من أجل الاشتباه في ارتكابهم للأفعال التالية: “تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية و توزيع ادعاءات و وقائع كاذبة و صور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية و التشهير، بالنسبة للمرأتين، و “جلب أشخاص للدعارة و التحريض على البغاء”، بالنسبة للرجلين.
و بعد استنطاقهم ابتدائيا، أمر قاضي التحقيق بإيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
البلاغ أكد بأن الأبحاث الأمنية لا تزال متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة بعد انتهاء الأبحاث.
