كايزنو السعدي..حقوقيون يشيدون بقرار محكمة النقض ويستنكرون عدم تنصيب جماعة مراكش طرفا مدنيا
ساعات قليلة بعد صدوره، ثمّن فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار محكمة النقض القاضي، أمس الأربعاء 18 دجنبر الجاري، برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي” ضد الأحكام التي أدانتهم بعقوبات سجنية نافذة بلغ مجموع مددها 28 سنة.
و دعت الجمعية، في بلاغ، إلى تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الملف، الذي قالت إنه “عمّر طويلا”.
و استنكرت بشدة “عدم تنصيب جماعة مراكش طرفا مدنيا”، مُعبّرة عن خشيتها من “أن يكون ذلك ناتجا عن تبادل مصالح و تكريسا لسياسة استباحة المال العام من طرف بعض المنتخبين…”.
و استغربت “استمرار بعض المنتخبين الحاليين المدانين في ملف كازينو السعدي في مواقع المسؤولية…”.
و أكد البلاغ على “ضرورة البت من طرف القضاء داخل آجال معقولة في القضايا المصنفة في دائرة الجرائم المالية”، و التي اعتبرها “انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية”.
و جددت الجمعية مطلبها بـ”وضع مقتضيات قانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة، و وضع حدا للإفلات من العقاب في الجرائم المالية التي لها انعكاسات وخيمة على مسار الخدمات الاجتماعية و التنمية الحقيقية”.
