لا يتوفر على رخصة بناء..مسبح كلف 300 مليون سنتيم ولازال مغلقا بسيدي بوعثمان

عبد الرحمان البصري ـ هشام ازريويل

بعد مرور أكثر من 4 سنوات على انطلاق أشغال بنائه، لازال المسبح البلدي بسيدي بوعثمان مغلقا، بعدما سبق للجنة من المجلس الإقليمي أن قامت بزيارة ميدانية له، الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، وأمهلت المقاول أسبوعا لإنجاز بعض الأشغال غير المكتملة قبل افتتاحه.

زيارة لجنة المجلس الإقليمي، باعتباره صاحب المشروع، سبقتها معاينة قامت بها لجنة محلية مختلطة للمسبح، الخميس 13 يوليوز الحالي، لتقرر تأجيل فتحه إلى حين توفر الشروط التالية: تسليم المسبح للجماعة الترابية، توفير سباحين منقذين مؤهلين، تخصيص مسبح للفئات الصغرى، توفير حقيبة الإسعافات الأولية، إجبارية التأمين عن الحوادث، وضع لوحات الإرشاد الخاصة بالمرتفقين، وضع علامات التشوير الأفقي الدالة على العمق التدريجي للمسبح.

كما شددت اللجنة على ضرورة المعالجة المستمرة لمياه المسبح ضمانا لرؤية واضحة للعمق و حفاظا على سلامة مرتاديه، توفير الحراسة، توفير عجلة الإنقاذ ووضعها رهن إشارة السباحين المنقذين، احترام الطاقة الاستيعابية للمسبح، تركيب رشاشات و3 سلالم ، وتوفير دوريات أمنية مختلطة بمحيطه.

المعاينة جاءت مباشرة بعد اجتماع للجنة المختلطة بمقر باشوية سيدي بوعثمان تداول في شأن الترتيبات الأمنية والتنظيمية المتعلقة بفتح المسبح البلدي، وضمّ كلا من الباشا بالنيابة، القائد الإقليمي للوقاية المدنية، ممثل المركز الترابي المحلي للدرك الملكي، قائد فرقة القوات المساعدة، نائبي رئيس المجلس الجماعي، مديرة المصالح الجماعية، و رئيسة مصلحة التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات الجماعية.

يُذكر بأن المسبح تم إنجازه بتكلفة مالية إجمالية وصلت إلى حوالي 300 مليون سنتيم، بتمويل من المجلس الإقليمي و شراكة مع عمالة الرحامنة، وكانت أشغال بنائه انطلقت في سنة 2019، لتتوقف بسبب جائحة كورونا قبل أن تُستأنف ويظل المشروع متعثرا إلى أن تم فتحه، الصيف الماضي، في وجه المرتادين لمدة لم تتجاوز 3 أسابيع ليتم إغلاقه لاحقا.

واستنادا إلى مصادر مطلعة فقد تم تشييد المسبح بدون الحصول على رخصة البناء، إذ وقف المجلس الجماعي الحالي على أن البلدية لا تتوفر على أي وثيقة متعلقة به، شأنه في ذلك شأن مشاريع أخرى تم إطلاقها بدون الحصول على التراخيص القانونية، كمعلب القرب، والمنتزه الذي تم إنجازه بتمويل من طرف مؤسسة “العمران”في إطار شراكة مع العمالة، ومركب الصناعة التقليدية الممول من طرف المجلس الإقليمي.

وحسب المصادر نفسها فقد أصدرت الجماعة أوامر مكتوبة بإيقاف أشغال عدد من المشاريع المذكورة، و تولت السلطة المحلية تبليغها للمقاولين الفائزين بصفقات إنجازها إلى حين تسوية وضعيتها القانونية وأداء واجبات رخص البناء والرسوم المتعلقة بها، وقد تفاعلت بعض المقاولات إيجابيا مع الإجراء المتخذ من طرف البلدية والسلطة.