لجنة إقليمية تهدم بحيرة ترفيهية غير مرخصة بالرحامنة
بعد الجدل الكبير الذي أثاره المشروع، نفذت لجنة إقليمية مختلطة، صباح اليوم الخميس 25 يوليوز الجاري، عملية هدم لبحيرة ترفيهية بجماعة “انزالت لعظم” بالرحامنة، تصل مساحتها لحوالي 5 هكتارات.
و حسب مصادر مطلعة، فقد تدخلت اللجنة، التي ترأسها قائد ملحقة “لَوْطا”، لهدم البحيرة المخصصة للتزلج على الماء، و التي شهدت مسابقة دولية في هذه الرياضة، خلال يونيو الفارط.
و وفقا للمصادر نفسها، فقد وقفت اللجنة على أن المشروع غير مرخص، بعدما كان في الأصل عبارة عن أرض تابعة للجماعة السلالية، تصل مساجتها لحوالي 40 هكتارا، اقتناها شخص منحدر من الدار البيضاء، و أقام عليها، في 2015، ضيعة فلاحية لأشجار الخروب، غير بعيد عن دوار “أولاد صالح” بالجماعة المذكورة، قبل أن يحدث بجانب الحوض المائي، الممتد على 150 مترا طولا و 70 مترا عرضا، رصيفا مخصصا للتزحلق على المياه، و تتحول الضيعة إلى مشروع ترفيهي، اختار له صاحبه، الذي أكدت مصادرنا بأنه يعمل ربان طائرة، اسما تجاريا و أنشأ حسابات باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وضع لوحة إشهارية ضخمة للمشروع بالمدخل الجنوبي لمدينة ابن جرير، عاصمة الإقليم.
و قد تغيّب صاحب المشروع عن عملية الهدم، و اقتصر الحضور على حارس الضيعة.
و تكونت اللجنة من ممثلين عن: عمالة الإقليم، الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، الحوض المائي لتانسيفت، و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.
و كانت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وجهت، الاثنين 22 يوليوز الحالي، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الداخلية، و وزير التجهيز و الماء، تسائلهما عن الجهة التي رخصت لإقامة المشروع الترفيهي، الذي قالت إنه “يستنزف الموارد المائية للإقليم الذي تعاني ساكنته من ندرة الماء؟”، و عن “التدابير و الإجراءات المزمع اتخاذها لوضع حد لهذا الإجهاد المائي؟”.
و تساءلت البرلمانية: “ألا يشكل هذا المشروع الترفيهي نوعا من التبذير المائي و الاستغلال العشوائي و غير المسؤول لهذه المادة الحيوية؟”.
و أوضحت في سؤاليها أنه “في الوقت الذي يعرف فيه الإقليم وضعية الجفاف بشكل متلاحق، فوجئ سكانه بإقامة مشروع للتزحلق على المياه بجماعة انزالت لعظم، حيث تم استغلال آلاف الأمتار المكعبة من الماء في تنظيم تظاهرة خلال يونيو المنصرم”.
كما وجّه المنسق الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان، خلال اليوم ذاته، رسالة إلى عامل الرحامنة، يطالب فيها بـ”فتح تحقيق في ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول الاستغلال السافر للفرشة المائية جماعة انزالت لعظم، و تحويل أكثر من 5 هكتارات إلى بحيرة لممارسة التزلج”.
