لجنة مراجعة مدونة الأسرة تتدارس منهجية عملها في أول اجتماع موسع

لجنة مراجعة مدونة الأسرة تتدارس منهجية عملها في أول اجتماع موسع

تدارست اللجنة المكلفة بمراجعة و تعديل مدونة الأسرة، اليوم السبت 30 شتنبر الجاري، منهجية عملها، في أول اجتماع موسع، ضمّ بالإضافة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، كلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى،محمد يسف، و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، و وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.

و صدر بلاغ عن اللجنة أوضح بأن المنهجية المتداول بشأنها ستكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة المشاركة، بشكل وثيق، في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمّن في الرسالة الملكية، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات، أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.

و تابع بأن الاجتماع، المنعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية، يندرج “في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع”.

وهو ما قالت إنه “سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني”.

و بعد لقاء أول برئيس الحكومة، الأربعاء الماضي، عقدت لجنة الإشراف على مراجعة المدونة اجتماعا تنسيقيا، أمس، قبل أن يلتئم، اليوم، أول اجتماعاتها الموسعة.