حلت لجنة وزارية مركزية بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بابن جرير، منذ صباح اليوم الأربعاء 3 يوليوز الجاري، في إطار البحث الإداري الذي فتحته الوزارة في قضية استفادة أستاذة للتعليم الابتدائي، تربطها علاقة عائلية برئيس مصلحة بمديرية الرحامنة، من الحركة الانتقالية الوطنية عبر الإدلاء بوثائق “غير قانونية”.

و وفقا لتدوينة لعضو اللجان الثنائية المركزية، رضوان الرمتي، بصفحته بالفايسبوك، فقد استمعت اللجنة لعدد من المعنيين بالملف.

من جهتها، رجحت مصادر مطلعة أن تكون اللجنة تابعة للمفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية بالوزارة.

و أكدت المصادر نفسها أن الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش ـ آسفي سبق لها أن رفعت تقريرا بشأن الواقعة للوزارة، و إلى المفتشية المذكورة تحديدا.

و قد تفجرت القضية إثر صدور نتائج الحركة الانتقالية لسلك التعليم الابتدائي لسنة 2024، إذ فوجئ بعض زملاء الأستاذة “ح.ب” (فوج 2018) بأنها انتقلت من مدرسة “أولاد ناصر” المركزية بجماعة “انزالت لعظم” إلى مدرسة “النواجي” المركزية بجماعة “الجبيلات” المتاخمة لمدينة مراكش، بعدما تمت الموافقة على طلبها الالتحاق بالزوج، علما أنها غير متزوجة من الأصل.

و في السياق ذاته، وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الجمعة 28 يونيو المنصرم، شكاية إلى الوكيل العام بمراكش، تطالب فيها بـ”فتح تحقيق شفاف و نزيه حول ما يروج بمديرية الرحامنة بخصوص تزوير أستاذة مقربة من رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية المذكورة لعقد زواج، و بالتالي انتقالها لمنصب بمدرسة النواجي المركزية بجماعة الجبيلات بالرحامنة، بناء على طلب الالتحاق بالزوج مبني على عقد الزواج المزور و شهادة عمل لشخص على أساس أنه زوجها، و حرمان من تقدم بطلب لنفس المنصب بشكل قانوني منه”.

كما طالبت الجمعية الحقوقية بـ”اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل متدخل في عملية التزوير و متابعته بتهمة الغدر و استغلال النفوذ و المنصب و تغيير محرر و استبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و 352 من القانون الجنائي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه”.