لفتيت يدعو لدعم التشغيل وتقوية الخدمات الاجتماعية وترشيد التدبير المالي

دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال والآمرين بالصرف وجميع الفاعلين، إلى “توحيد الجهود” خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، والانخراط في “الورش الإستراتيجي” المتعلق بالدعوة الملكية إلى الانتقال إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة تراعي خصوصيات كل جهة، “من أجل إعطاء الأولوية للمشاريع والالتزامات المالية، بما فيها الاتفاقيات ذات التأثير الملموس”.

وأوضح الوزير، في دورية وجّهها، أول أمس الاثنين 6 أكتوبر الجاري، إلى المسؤولين الترابيين المذكورين، أن هذه الالتزامات تهمّ أربعة محاور جوهرية، تتعلق بـ”دعم التشغيل”، و”تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية”، و”اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المالي وتغير المناخ”، فضلا عن “إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى”

وطالبت الدورية، في إطار إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، الآمرين بالصرف بالتزام مبدأي الترشيد والصدقية والانتقال من ميزانية تقتصر على التسيير إلى ميزانية فعالة تعتمد على توجيه الموارد المالية لبرمجة المشاريع ذات الأولوية.