للمرة الثالثة..مهلة لإعداد الدفاع تؤخر محاكمة 24 متهما بالشغب الرياضي بمراكش
للجلسة الثالثة على التوالي، استجابت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، بعد زوال اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، لملتمس بالتأخير لإعداد دفاع 24 متهما بالشغب الرياضي، خلال مباراة بين فريقي الكوكب المراكشي و الوداد الفاسي، مساء الأحد 24 شتنبر المنصرم، و حددت الثلاثاء المقبل تاريخا للجلسة الرابعة من المحاكمة الابتدائية.
و سبق للغرفة أن أرجأت المحاكمة للسبب نفسه، خلال الجلسة الأولى المنعقدة، الثلاثاء 26 شتنبر الفارط، و الثانية الملتئمة، الثلاثاء المنصرم 3 أكتوبر الحالي.
و يتابع المتهمون بجنح:”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، التحريض على ارتكاب جنح، إهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم والضرب والجرح في حقهم أدى إلى إراقة دم، المساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية، انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”، كل حسب المنسوب إليه.
و سبق للشرطة أن أوقفت 40 شخصا، بينهم 12 قاصرا، يشتبه في تورطهم في ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بالشغب الرياضي و الرشق بالحجارة و إلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية و العنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم، على هامش المباراة نفسها.
وذكر بلاغ لولاية الأمن بمراكش بأن الأفعال المذكورة أسفرت عن إلحاق خسائر مادية بسيارة إسعاف و إصابة أربعة موظفي شرطة بجروح تلقوا على إثرها الإسعافات الضرورية بالمستشفى.
و حسب مصادر مطلعة، فقد اندلع الشغب بعد قرار منع فصيل “الكريزي بويز”، المناصر للكوكب المراكشي، من رفع “تيفو” ذي حمولة سياسية تتعلق بالتنديد بمواقف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، و ببعض القرارات الحكومية.
كما تقدمت إدارة الملعب الكبير بمراكش بشكاية لدى الشرطة القضائية، في اليوم الموالي للأحداث، بشأن الخسائر التي لحقت بتجهيزات الملعب، و التي قدرت تكلفتها المالية بين 30 و 40 مليون سنتيم، و تشمل أبواب المرافق الصحية و تجهيزاتها، المصابيح، كاميرات المراقبة، الكراسي…
وقد تم انتداب خبير محلف من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم لإجراء معاينة ميدانية ينجز على ضوئها تقرير خبرة يحدد القيمة المالية للخسائر التي تعرّض لها الملعب.
من جهته، ناشد فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات القضائية “بوقف المتابعة الجارية في حق الأشخاص المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة المذكورة، و بإعادة فتح تحقيق معمق و اعتبار البراءة هي الأصل و ضمان كل مقومات و أسس المحاكمة العادلة، حرصا على قواعد العدل و الإنصاف”.
