للمرة الرابعة..إعدد الدفاع يؤخر محاكمة المعتقلين في قضية “سناك لمحاميد” بمراكش
للمرة الرابعة، وافقت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، الاثنين 3 يونيو الجاري، على ملتمس بالتأخير لإعداد الدفاع تقدّم به محام يؤازر صاحب “سناك” بحي “المحاميد” و مستخدمين اثنين لديه، المتابعين جميعا، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية التسمم الذي تعرّض له أكثر من 20 شخصا، و تسبب في وفيات إثر تناولهم وجبات سريعة.
و حددت الغرفة، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، الاثنين المقبل 10 يونيو الحالي، تاريخا للجلسة السابعة من المحاكمة.
و سبق للمحكمة أن استجابت لملتمسات بالتأخير للإطلاع على وثائق الملف و إعداد الدفاع، خلال الجلستين الأولى و الثانية، بتاريخي 29 أبريل و 6 ماي المنصرمين، و الجلسة الرابعة، الملتئمة الاثنين 20 ماي الفارط.
فيما تأخرت المحاكمة، خلال الجلسة الثالثة، بتاريخ 13 ماي، بعدما استجابت الغرفة لملتمس بالتأخير لإعداد المطالب المدنية لضحايا التسمم الجماعي، و خلال الجلسة الخامسة، الاثنين 27 ماي، للاطلاع على التقرير الطبي لضحايا التسمم الغذائي الجماعي.
و تابعت النيابة العامة صاحب محل الوجبات السريعة، “ل.ب”، بجنح: “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله و عدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان، و حفظ و تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.
بينما يلاحق المستخدمان “ح.ب” و “خ.ز” بتهم “المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله و عدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركة في تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان، و حفظ و تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.
و كان حوالي 25 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي، الخميس 25 أبريل الماضي، نُقلوا على إثره إلى قسم المستعجلات بمستشفى “الرازي”، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس”، حيث صرّحوا للطاقم الطبي و التمريضي بأنهم تناولوا وجبات غذائية بمحل للوجبات السريعة في حي “المحاميد”.
و قد توفيت امرأة، خلال اليوم نفسه، متأثرة بأعراض التسمم الغذائي الذي كانت تعاني منه، قبل أن يؤكد بلاغ صدر عن ولاية الجهة، الاثنين 13 ماي، أن حادثة التسمم الغذائي المذكورة خلفت ضحيتين، إحداهما بشيشاوة و الثانية بمراكش، مشيرا إلى أن الأبحاث لاتزال جارية بشأنها من طرف الجهات المختصة من أجل إثبات العلاقة السببية و ترتيب الجزاءات القانونية.
و على إثر عمليات المراقبة، أصدر فريد شوراق، والي جهة مراكش ـ آسفي/عامل عمالة مراكش، قرارات بإغلاق 98 محلا لبيع المأكولات، بعد حملة واسعة شملت معاينة 498 محلا، أسفرت، أيضا، عن إتلاف 2920 كيلوغراما من المواد الغذائية الصلبة، و 581 لترا من المواد الغذائية السائلة.
