مؤشراتٌ تورط “البوليسارو” في هجمات السمارة والمغرب يرسخ مكانته كدولة قانون في انتظار نتائج الأبحاث القضائية
يحرص المغرب، كعادته، على تأكيد و ترسيخ مكانته كدولة قانون في شتى الأحداث و المواقف التي تواجهه، و لعل آخرها التفجيرات التي عرفتها مدينة السمارة، في ليلة السبت 28 إلى الأحد 29 أكتوبر، عبر استهداف 4 مقذوفات متفجرة أحياء مدنية متسببة في وفاة شخص و إصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، ناهيك عن خسائر مادية، و هي الأحداث التي اختار المغرب أن يتعامل معها بالتقيد بأقصى درجات التحفظ و ضبط النفس.
ففي الوقت الذي فتحت النيابة العامة المختصة (الوكيل العام للملك لدى استئنافية العيون) بحثا قضائيا في هذا الشأن، و الذي تجرى فيه حاليا الخبرات التقنية و الباليستية لتحديد طبيعة و مصدر المقذوفات المتفجرة بشكل دقيق، حرصت السلطات الحكومية المغربية على عدم استباق نتائج البحث و عدم التعليق على المسطرة القضائية الجارية.
و في انتظار أن تعبّر السلطات الحكومية المغربية عن ردودها بمجرد الحصول على العناصر الأولى للبحث، تشير مجموعة من الأدلة والمؤشرات الموثوقة و المتطابقة و القاطعة إلى مسؤولية جبهة البوليساريو، التي تشنّ أعمالا عدائية مسلحة ضد الأراضي المغربية منذ أن قررت، من جانب واحد، التنصل من وقف إطلاق النار المبرم تحت رعاية الأمم المتحدة.
و تعتبر أوضح المؤشرات إعلان البوليساريو رسميا مسؤوليتها عن الهجوم، في ما أسمته بيان الحرب رقم 901، أكدت من خلاله الجبهة أنها نفذت هجمات مسلحة ضد السمارة، متبجحة بكونها تسببت في وقوع ضحايا، و اعتراف ممثل هذه الميليشيا المسلحة بمضمون بيان الحرب هذا علنا أمام الصحافة و داخل مقر الأمم المتحدة نفسه، على الرغم من أن مجلس الأمن كان قد اعتمد للتو قراره بشأن الصحراء.
و ينضاف إلى ذلك، عدم اعتراض جبهة البوليساريو على كل الأخبار و المقالات المتصدرة للصحافة الدولية، و التي تؤكد مسؤوليتها و تبنيها لهذه الهجمات التي استهدفت أحياء مدنية، تضم مساكن عائلية، و لا وجود فيها لمنشآت عسكرية أو استراتيجية، بل حتى مطار السمارة المدني يبعد أكثر من كيلومترين عن موقعها.
و إذ يرى المغرب في هذه الهجمات استهدافا للسلم و الأمن الإقليميين، اللذين يعتبرهما خطا أحمر، فإنه لن يتأثر أو يقع في فخ هذه الاستفزازات المتهورة، التي تسعى بشكل أخرق و خطير إلى صرف الانتباه و ممارسة الضغط على مجلس الأمن، في الوقت الذي كان يستعد فيه لاعتماد قراره بشأن الصحراء المغربية.
هذا، و تؤكد السلطات المغربية على مواصلة التحقيقات الجارية حتى نهايتها، و ستحدد كافة المسؤوليات، كما ستعمل على تطبيق القانون بكل صرامة.
