مجلس ابن جرير يصادق على مشروع الميزانية في جلسة مغلقة
زهاء ثماني ساعات استغرقتها الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي صادق خلالها المجلس الجماعي لابن جرير، أمس الخميس 12 أكتوبر الجاري، على مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة، في اجتماع غير مفتوح للعموم، بناء على طلب من أغلبية الأعضاء.
و شهد مشروع الميزانية ارتفاعا للعديد من الاعتمادات المالية المخصصة لمصاريف التسيير، من قبيل مصاريف الختان التي انتقلت من مليوني سنتيم، خلال السنة الحالية، إلى 15 مليون سنتيم برسم مشروع ميزانية 2024، و صيانة البنايات التي ارتفعت من ألف درهم إلى 25 مليون سنتيم، و مصاريف تنقل الرئيسة و المستشارين بالخارج من 10 ملايين سنتيم إلى 15 مليون سنتيم، و شراء عتاد صغير للتزيين من 10 ملايين إلى 40 مليون سنتيم، وتسفير الكتب والسجلات من مليوني سنتيم إلى 20 مليون سنتيم.
كما انتقلت صوائر إقامة الدعاوى من 30 مليون سنتيم إلى 70 مليون سنتيم، و ارتفع المبلغ المخصص للوقود و الزيوت من 150 مليون سنتيم إلى 300 مليون سنتيم، و انتقل اعتماد شراء قطع الغيار و الإطارات المطاطية من 30 إلى 50 مليون سنتيم.
و ارتفع مبلغ شراء عتاد صغير للتشوير من 7 ملايين سنتيم إلى 20 مليون سنتيم، و شراء الأغراس من 10 ملايين سنتيم إلى 15 مليون سنتيم، و انتقل اعتماد صيانة المناطق الخضراء من 10 ملايين إلى 200 مليون سنتيم، و ارتفع مبلغ صيانة الساحات العمومية من 7 إلى 20 مليون سنتيم، و صيانة الطرقات من 10 ملايين إلى 50 مليون سنتيم.
و قد صوّت على مشروع الميزانية 16 مستشارا، و يتعلق الأمر بالرئيسة و 5 أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة، 3 مستشارين من حزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى مستشارة ومستشار من حزب الاستقلال، و مستشارة و مستشار من تحالف فيدرالية اليسار، و مستشار من الحزب الاشتراكي الموحد، و مستشار من حزب التجمع الوطني للأحرار، و مستشارة من حزب العدالة والتنمية.
و قد رفض المصادقة عضو واحد، فيما امتنع عن التصويت 3 مستشارين من أحزاب: “جبهة القوى الديمقراطية” و “الديمقراطيون الجدد” و “الإنصاف”.
كما تم التصويت على برمجة الفائض التقديري، البالغ 5372067 درهما (أكثر من 537 مليون سنتيم)، في تسديد أصل دين صندوق التجهيز الجماعي.
و صادق المجلس، بأغلبية أعضائه الحاضرين، أيضا، على 3 مقررات أخرى، تتعلق بالمصادقة على تعديل اتفاقية شراكة خاصة بالتدبير المفوض لبعض مرافق السوق الأسبوعي، إلغاء اعتمادات و إعادة برمجتها بالجزء الثاني من الميزانية، و المصادقة على اتفاقية تمويل و إنجاز برنامج التأهيل والتنمية الحضرية لابن جرير (2023ـ 2026).
