مجلس الحسابات يعاين مركبا حرفيا متعثرا منذ 8 سنوات بابن جرير
رُصد له مليار و350 مليون سنتيم
مقاولة تقاضت 800 مليون سنتيم ولم تنه الأشغال
بعد مرور أكثر من 8 سنوات على إبرام اتفاقية إحداثه، قام المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، اليوم الأربعاء 6 مارس الجاري، بمعاينة ميدانية لمركب الأنشطة الحرفية بحي “الوردة”، الذي تعثر بسبب توقف إنجازه.
و قد حلّ رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش ـ آسفي برفقة قاضٍ آخر، ابتداءً من الـ11 صباحا، بورش المشروع، الذي وصلت الاعتمادات المالية المصروفة و المرصودة له إلى 13 مليون و 500 ألف درهم (مليار و 350 مليون سنتيم)، دون احتساب قيمة العقار الممتد على هكتارين، و التابع للأملاك المخزنية.
و سبق للنائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي أن أعلن، خلال اجتماع انعقد بمقر الباشوية، بتاريخ 15 يونيو 2023، بأن الجماعة شرعت في سلك مسطرة فسخ الصفقة مع المقاولة المكلفة ببناء المركب، بعدما تسلمت 800 مليون سنتيم، من أصل القيمة الإجمالية للصفقة البالغة 900 مليون، دون أن تنهي الأشغال.
و لازال المركب بدون طرق مبلطة بالزفت، و محلاته بدون صباغة و بلا أبواب (ريدوات)، و ظل لسنوات غير مربوط بالماء و الكهرباء، و لا يتوفر على الإنارة العمومية.
و لإخراج المشروع لحيز الوجود، أطلقت مجموعة “العمران”، باعتبارها مساهما في المشروع، صفقة للكهرباء خُصص لها 250 مليون سنتيم، و هي الأشغال التي أفادت مصادر مطلعة بأنها في مراحلها الأخيرة.
من جهتها، أبرمت الجماعة صفقتين للصباغة و الأبواب (ريدوات)، و لتهيئة الطرق و بناء المرافق الصحية، بعدما رصدت للأولى مبلغ 100 مليون سنتيم المتبقي من الصفقة المفسوخة، و خصصت للثانية 200 مليون سنتيم، برسم ميزانية 2023، و هما الصفقتان اللتان لم يتم الشروع بعد في إنجاز أشغالهما.
و احتجاجا ضد تعثر إنجاز المركب، نظّم الحرفيون وقفات احتجاجية عديدة أمام مقري عمالة الرحامنة و جماعة ابن جرير، تلقوا خلال إحداها، المنظمة، بتاريخ الثلاثاء 14 يونيو 2022، وعودا من البلدية بإنهاء المقاول لأشغال البناء في أجل أقصاه 3 أشهر، فيما تعهدت مجموعة “العمران” بتوفير الكهرباء و إتمام باقي التجهيزات خلال 6 أشهر.
غير أن الوعود لم تنفذ، و ظل المشروع متعثرا، بعدما تم توقيع اتفاقية إحداثه، بتاريخ 6 غشت 2015، بين وزارة الصناعة التقليدية، و عمالة الرحامنة، و غرفة الصناعة التقليدية، و جماعة ابن جرير، لإنجاز 250 محل مخصص لما يسمى بـ”المهن المزعجة”، بتكلفة مالية تبلغ مليارا و 900 مليون سنتيم، على أساس أن تساهم الوزارة بمليار سنتيم، و تتولى البلدية تمويل الدراسات التقنية و البحث عن تعبئة الموارد المالية المتبقية في إطار شراكات مع مؤسسات أخرى، بينها المجمع الشريف للفوسفاط.
و قد التزمت الوزارة بما تعهدت به، إذ وضعت المبلغ المتفق عليه في الحساب الخاص بالجماعة في قباضة المدينة، على دفعتين، 500 مليون سنتيم الأولى، في 2015، و الدفعة المتبقية، في السنة الموالية، غير أن البلدية تقاعست عن تعبئة المبلغ المتبقي، لتراسل الوزارة من أجل تعديل الاتفاقية و إرجاء تنفيذ التزاماتها إلى شطر ثانٍ مفترض للمشروع.
وافقت وزارة السياحة و النقل الجوي و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي على الطلب، و تم توقيع ملحق يقضي بتغيير مضامين المواد 4 و5 و6 و7 من الاتفاقية الأصلية، و المتعلقة بمكونات المشروع، و تكلفته المالية، و تحديد كيفية استغلال المحلات المهنية.
فقد تم تقليص عدد المحلات إلى 156 محل مهني، مع تشييد مقهى و 4 مرافق صحية، كما تقلصت تكلفة المشروع إلى 10 ملايين درهم (مليار سنتيم)، بالإضافة إلى الدراسات التقنية و المعمارية المرتبطة بها، بينما تكلفت “العمران” بإنجاز أشغال تجهيز البقعة الأرضية (صرف صحي، طرق، ماء صالح للشرب، كهرباء…).
بيد أن المركب ظل بدون تنفيذ، فقد أخلت الجماعة مجددا بالتزاماتها، إذ تأخرت في إنجاز الدراسات، و الإعلان عن تلقي طلبات عروض الصفقة، بل لم تقم حتى بتسوية وضعية العقار، الذي كان مفترضا تحويله من الملك العام للدولة إلى الملك الجماعي الخاص.
وبعد مهمة رقابية سابقة قام بها المجلس الجهوي للحسابات للجماعة، ابتداءً من 15 فبراير 2019، تناولت مشاريعها المتعثرة، بينها المركب المذكور، تم إنجاز الدراسات و أُطلقت الصفقة، إلا أن المشروع تعثّر مجددا.
مقاولة تقاضت 800 مليون عن مركب حرفي متعثر بابن جرير البهجة24
