مجلس الحسابات يعقد لقاءً تحضيريا لمهمة رقابية حول التحول الرقمي بجماعة ابن جرير

زهاء خمس ساعات استغرقها لقاءٌ تحضيري عقده المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، أمس الثلاثاء 10 يونيو الجاري، للإعداد لمهمة رقابية موضوعاتية مرتقبة، خلال الأسابيع القادمة، بجماعة ابن جرير، تروم تقييم مدى تقدم الجماعة في مجال التحول الرقمي، والوقوف على الإشكالات المرتبطة بتنزيل هذه العملية التي من شأنها الإسهام في تعزيز الرقابة الداخلية وتحسين الخدمات العمومية.

وقد تناول اللقاء، الذي انطلق في حدود العاشرة صباحا بحضور رئيس المجلس الجماعي ورؤساء الأقسام والمصالح والمكاتب الجماعية، مدى انفتاح برنامج العمل في ورش الانتقال الرقمي، وكذا الانخراط المفترض للمجلس الجماعي، سواء خلال الفترة الانتدابية الحالية أو السابقة، في تعزيز الرقمنة من خلال إدراجها كنقط بجداول أعمال بدوراته من أجل التداول واتخاذ مقررات بشأنها.

وزار قضاة مجلس الحسابات مكاتب رؤساء الأقسام للإطلاع على مدى تحقيق التحول الرقمي في القطاعات المعنية بها، قبل أن تتم مطالبة الجماعة بإعداد بطاقة تقنية لكل مصلحة متعلقة بالجانب الرقمي.

وأوضحت جماعة ابن جرير، في موقعها الرسمي، أن أشغال اللقاء الإعدادي للمهمة الرقابية تمحورت حول المنصات التي تعتمدها الجماعة، وضرورة توفر المستخدمين على إلمام شامل بمخرجات ومدخلات هذه المنصات لضمان فعالية استخدامها في اتخاذ القرار، من خلال لوحات قيادة رقمية مبنية على مؤشرات دقيقة قابلة للتحديث والتحليل.

كما جرى التفاعل مع رؤساء الأقسام والمصالح والمكاتب المعنية داخل الجماعة من أجل طرح الإكراهات وتقديم الاستفسارات وتبادل الرؤى حول واقع الرقمنة وآفاقها المستقبلية.

وتابعت بأن أعضاء المجلس الجهوي للحسابات اعتبروا بأن هذا الورش الرقابي يهدف إلى تشخيص المنظومة الرقمية المحلية، ومدى نجاعة المنصات المعتمدة كأدوات لاتخاذ القرار، وذلك لضمان خدمات رقمية فعالة وذات جودة، تواكب متطلبات المواطنين وتنسجم مع معايير الحكامة الجيدة.

كما تطرقت، أيضا، إلى الجوانب القانونية والتنظيمية للتحول الرقمي، لاسيما ما يتعلق بتبسيط المساطر، واحترام حقوق الملكية الفكرية وقانون الصحافة والنشر، وكذا الالتزام بالإطار المؤسساتي الذي ينظم عمل الجماعات في هذا المجال، خصوصاً بعد إحداث اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد الموقع بأن هذه المهمة تندرج في سياق استكمال سلسلة المهام الرقابية المنجزة من طرف المحاكم المالية، والرامية إلى مواكبة المبادرات الرقمية على مستوى الجماعات الترابية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية الرقمنة كرافعة لتحديث الإدارة وتسهيل ولوج المواطنين إلى المرافق العمومية.