مجلس الحكومة يصادق على مراجعة قانون المسطرة المدنية و اتفاق تسليم المجرمين مع سيراليون
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 24 غشت الجاري، على مشروع القانون رقم 2.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والرامي إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم و المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والجديدة، و لتستجيب للحاجيات التي يعبّر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.
و استنادا إلى بلاغ صحفي صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المشروع يندرج في إطار تنزيل أحكام دستور يوليوز 2011، وفي سياق تفعيل توصيات ميثاق العدالة، و يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.111 بتغيير وتتميم المرسوم الصادر، في 27 دجنبر 2004، لتطيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها.
و حسب البلاغ نفسه، يأتي هذا المشروع نظرا للطلب المتزايد للمهنيين الراغبين في إنشاء وحدات جديدة لتربية الدواجن. وحتى يتسنى تيسير الإجراءات التي يقوم بها المستثمرون. و ينص على إمكانية طلب المعنيين بالأمر لرأي تقني لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قصد التأكد من مطابقة المكان المزمع إقامة المشروع الاستثماري فيه لمتطلبات التنظيم المطبق في هذا المجال.
و اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالإطلاع على اتفاق تسليم المجرمين بين المغرب وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل الماضي، ومشروع القانون رقم 23.28 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
و يهدف هذا الاتفاق إلى إقامة تعاون فعال بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، و يتعهد الطرفان بموجبه بتسليم بعضهما البعض، بناءً على طلب وطبقا لمقتضيات هذا الاتفاق ولقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
