مجلس حقوق الإنسان يدخل على خط فاجعة السعيدية..أدان الجزائر بقوة ودعا النيابة العامة لنشر نتائج التحقيقات

مجلس حقوق الإنسان يدخل على خط فاجعة السعيدية..أدان الجزائر بقوة ودعا النيابة العامة لنشر نتائج التحقيقات

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على الخط في فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعيدية، فقد أدان استعمال خفر السواحل الجزائري الرصاص الحي بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزّل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، معتبرا ذلك “انتهاكا جسيما للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

و تساءل المجلس، في بلاغ أصدره اليوم الأحد 3 شتنبر الجاري، عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص و الذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، و لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة.

و أكد بأن ما تعرّض له الضحايا يعد “انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، و حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة، خاصة و أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها”، واصفا الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية بأنه يعد “انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار”.

و شدد المجلس على الحق المشروع لأسرة الضحية عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لأسرته إكرامه و دفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب.

و استغرب السرعة  التي طبعت”محاكمة” إسماعيل الصنابي، الذي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، مشددا على مشروعية مطالب بإطلاق سراحه وتسليمه للمغرب، و معلنا بأنه سيتابع حق المواطن الناجي من الحادث، محمد قيسي، و أسر الضحايا في الانتصاف و الولوج إلى العدالة.

و إذ سجّل البلاغ قرار النيابة العامة بفتح بحث بشأن الفاجعة، فإنه دعاها إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.

و أكد البلاغ بأن وفدا يضم رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، وعددا من أعضائها وطاقمها الإداري، قاموا، بتكليف من رئيسة المجلس الوطني، بتجميع المعطيات والاستماع للناجي محمد قيسي و لأفراد أسرة الضحية بلال قيسي، الذي ووري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي ما زال جثمانه موجودا بالجزائر.

كما أشار المجلس إلى أنه راسل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل تمتيع  المواطن إسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، و ضمان سلامته الجسدية والنفسية.