محاكمة المدير السابق للموارد بجهة مراكش بغسل الأموال..سيارات بورش وأودي وشقق فاخرة وتحويلات من مقاولين وشركة زوجته فازت بعقود بـ600 مليون
المدير السابق لموارد جهة مراكش ـ آسفي في قلب قضية ثقيلة جديدة. فبعد أقل من سنة على اعتقال “ح.ر” و هو يتسلم من مقاول 9 غرامات من الكوكايين بحي سيدي يوسف بنعلي قرب الباب الخلفي لمقر أكبر جماعة ترابية بالجهة، شرعت ابتدائية مراكش، منذ أكثر من ستة أشهر، في محاكمته، في حالة سراح، بمعية زوجته و خطيبته و والدة هذه الأخيرة و شقيقتها و ابن أخته و زوجته، بالإضافة إلى المقاول “م.ع”، عضو مجلس جماعة “البروج”، بجنحة غسل الأموال، المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 574/1، و 574/2، و 574/3 من القانون الجنائي.
خلال الجلسة الأخيرة الملتئمة، بتاريخ 14 نونبر الجاري، رافع ممثل الحق العام، القاضي عبد اللطيف آيت إبراهيم، بقوة، ملتمسا الحكم بحجز مجموعة من الممتلكات و المنقولات للاشتباه في تحصّلها من الجريمة المذكورة، قبل أن تقرر المحكمة حجز الملف للمداولة، محددة الخميس 28 نونبر الحالي، تاريخا لجلسة النطق بالحكم.
لائحة الممتلكات و المنقولات تشمل ضيعة فلاحية و شققا فاخرة و أسطول سيارات فارهة في ملكية المدير السابق و زوجته و ابنه و خطيبته.
ليس ذلك فحسب، فقد كشف البحث المالي بأنه كان عضوا باللجنة التي أسندت لشركة تساهم فيها زوجته بحوالي 25% من الحصص بعقود تتجاوز 600 مليون سنتيم.
كما أماط اللثام عن إيداع مبالغ مالية و تحويلات من مقاولين في الحسابات البنكية للمدير و زوجته و خطيبته.
و إذا كان البحث المالي في حق شقيقي المدير السابق لم ينتج أي أدلة عن امتلاكهما لأي ثروة يُشتبه من خلالها في ضلوعهما معه في جريمة غسل الأموال، فإنه خلص، في المقابل، إلى تورط المتهمين الخمسة المذكورين، إلى جانب المقاول/المستشار الجماعي و المدير السابق.
“البهجة24” تعيد تركيب قصة هذه القضية في 4 أجزاء مستندة إلى ما راج في المحاكمة، التي استغرقت ست جلسات، و إلى المعطيات المثيرة التي كشفت عن البحث القضائي التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش.
كتاب من نائب وكيل الملك
لم يكد يمر سوى يوم واحد على أولى جلسات “قضية الكوكايين”، التي توبع فيها مدير الموارد بجنح “حيازة و استهلاك المخدرات، الارتشاء، الحيازة غير المبررة للمخدرات، و استغلال النفوذ”، و المقاول بتهم “الإرشاء، الحيازة غير المبررة للمخدرات، تسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض”، حتى وجّه نائب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش كتابا، بتاريخ 19 شتنبر 2023، إلى الضابطة، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شأن فتح بحث قضائي تمهيدي جديد في حقهما، في إطار قانون مكافحة غسل الأموال.
و علّل نائب الوكيل الإجراء بـ”كون الأفعال موضوع الإجراء المسطري عدد 6519/ج.ج/ش.ق المنجز من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بتاريخ 16 شتنبر 2023، تعد من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال”.
و أصدر تعليماته للضابطة القضائية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بـ”تحديد جميع الحسابات البنكية التي يتوفران عليها، و الأرصدة المالية المضمنة بها و حركيتها، و مكاتبة الجهات المختصة لتحديد عقاراتهما المحفظة و غير المحفظة، و منقولاتهما الخاصة، و إجراء بحث موازٍ حول الذمة المالية لأفراد أسرهم و ما إذا كانت تتضمن معالم ثروة يشتبه من خلالها في تورطهم في جريمة غسل الأموال، و القيام بالتحريات اللازمة للوصول للحقيقة، مع ربط الاتصال لإعطاء التعليمات المناسبة على ضوء نتيجة البحث، في إطار ما يقتضيه قانون غسل الأموال من تجميد و حجز الأموال المتحصل عليها من هذه الجرائم”.
تعليمات مرجعية وشفوية
تم فتح البحث. و بالإضافة إلى الكتاب الأول، توصلت الفرقة تباعا بتعليمات مرجعية أخرى، عبارة عن 6 مراسلات مكتوبة (بتواريخ: 31 أكتوبر 2023، و 5 دجنبر 2023، و 23 فبراير 2024، و 11 مارس 2024، و 18 مارس 2024)، بالإضافة إلى التعليمات الشفوية.
التعليمات المرجعية كانت دقيقة: إنجاز بحث مالي شامل حول المشتبه فيهما، بتوجيه انتدابات لكافة المؤسسات المالية و الإدارات ذات الصلة للوقوف على قيمة الممتلكات العقارية و المنقولة، و كذا الأصول التجارية المملوكة لهما و حساباتهما البنكية.
أملاك ومنقولات المدير السابق
تبعا للانتداب الموجه لبنك المغرب، بتاريخ 20 شتنبر 2023، بقصد تزويد الضابطة القضائية بالمعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية المفتوحة لدى الأبناك المغربية باسم المشتبه فيه “ح. ر”، أوضح الجواب أنه يتوفر على حساب مفتوح و 3 أخرى مغلقة بمراكش.
أما جواب المحافظة العقارية، فقد أكد بأنه يتوفر على شقة مساحتها 53 مترا مربعا بإقامة بجماعة المشور ـ القصبة بمراكش اقتناها، بتاريخ 30 أبريل 2021، بـ85 مليون سنتيم، تم أداؤها أمام أنظار الموثق دون اللجوء لقرض بنكي.
المدير السابق، الذي صرح للضابطة القضائية بأنه لم يسبق له أن حصل على أي نصيب من إرث أو على أية أرباح من قمار أو يانصيب، يملك، أيضا، فيلا بمدينة الوليدية اشتراها، بتاريخ 28 غشت 2020، بمبلغ 170 مليون سنتيم، 100 مليون منها أداها نقدا بحساب الموثقة، و 70 مليون سنتيم تم أداؤها للطرف البائع خارج أنظار الموثقة، و بدون اللجوء إلى أي قرض بنكي.
كما يملك فيلا مناصفة مع زوجته بمراكش، مساحتها 238 مترا مربعا، اقتناها بتاريخ، 18 يوليوز 2012، بمبلغ 116 مليون سنتيم، 1.038.000 درهم (أكثر من 103 ملايين سنتيم) منها تم أداؤها عن طريق قرض بنكي سكني، فيما المبلغ المتبقي تم أداؤه خارج أنظار الموثق دون قرض بنكي.
و بعدما تم تنقيط المشتبه فيه بواسطة الناظم الآلي للمديرية العامة للأمن الوطني (تطبيق سياقة)، تبين أنه يتوفر على سيارتين، واحدة من نوع نوع “هيونداي”، و الأخرى من نوع “مرسيديس”، صرح أنه اقتناها بـ48 مليون سنتيم، في سنة 2021.
و بعد إجراء تنقطي بقاعدة بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، تبين أنه يعتبر شريكا مع أجنبي بشركة ذات المسؤولية المحدودة تم تأسيسها، بتاريخ 24 مارس 2008، و التي يتواجد مقرها الاجتماعي بحي “كليز” بمراكش، و يتمثل نشاطها التجاري في الإنعاش العقاري.
دكتور الجيولوجيا..مدير الموارد المالية
في أحد أحياء المدينة العتيقة بمراكش ازداد المدير السابق، في 1970، في أسرة متوسطة الحال، قبل أن يحصل على دكتواره في الجيولوجيا من كلية العلوم “السملالية”، سنة 1998، و يتوظف كمتصرف (السلم 11) بعمالة مراكش، ثم التحق، في 2011، بجهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز، و عُيّن، منذ 2019، مديرا للموارد المالية و الشؤون الإدارية بجهة مراكش ـ آسفي، قبل تغيير تسمية المصلحة، ابتداء من 2022، باسم مديرية الموارد.
