محاكمة منفذي هجوم مسلح على علبة ليليلة وسرقة ماليتها بمراكش..مدخول ليلة واحدة بلغ 22 مليون
الصراعات المسلحة لعوالم مراكش الليلية تصل للقضاء، فمن المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية، الاثنين 2 أكتوبر المقبل، الجلسة الخامسة من محاكمة صاحب فندق متهم بتجنيد مجموعة من الأشخاص في هجوم باستعمال السلاح الأبيض على ملهى ليلي و سرقة مداخيله، في إطار صراعاته مع منافسه، الذي يملك و يسيّر بدوره العديد من العلب الليلية و الحانات بالمدينة.
و تعود قضية الهجوم على الملهى الكائن بزنقة “الأدارسة” بالحي الشتوي، إلى تاريخ 23 شتنبر 2022، حين تلقت المصالح الأمنية إشعارا بوقوعه، في حدود الخامسة والنصف فجرا، لتفتح فرقة محاربة العصابات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بحثا قضائيا تمهيديا استهلته بالاستماع إلى مستخدمي الملهى، الذين صرحوا بأنهم، و بينما كانوا بصدد إغلاقه، فوجئوا بحوالي 30 شخصا على متن دراجات نارية تتبعهم سيارة بيضاء يهاجمون العلبة الليلية.
و تابعوا بأن بعض المهاجمين كانوا يحملون أسلحة بيضاء، و قد انهالوا عليهم بالضرب و كسروا شاشة الملهى وبوابته، قبل أن يستولوا على مداخيل تلك الليلة، المقدرة بأكثر من 22 مليون سنتيم، التي كان يحملها أحد المستخدمين في كيس لوضعها في سيارة مسير العلبة الليلية المذكورة.
و في إطار التحريات الأمنية أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للأمن الولائي، المثبتة بالشارع العام، مرور كوكبة من الدراجات النارية يصل عددها لحوالي 14 دراجة، تتعقبها سيارة رمادية اللون من نوع “هونداي”، كما أظهرت كاميرات الملهى حضور مجموعة من الدراجات النارية وسيارة”هونداي” رمادية تتبعهم سيارة أخرى بيضاء اللون من نوع “فيات 500″، و هجوم مجموعة كبيرة من الأشخاص على الملهى، بعضهم كانوا حاملين لأسلحة بيضاء.
و بناءً على ملتمسات الوكيل العام، أحيل 10 مشتبه فيهم على قاضي التحقيق، في حالة اعتقال احتياطي، قبل أن يخلص هذا الأخير، إلى أن التحقيق الإعدادي أنتج أدلة كافية على ارتكابهم للأفعال الإجرامية المذكورة، محيلا إياهم على المحاكمة.
فقد تابع المتهم الرئيس، “ي.أ” (42 سنة)، صاحب الفندق، و 3 متهمين آخرين بجناية “المشاركة في السرقة الموصوفة مع استعمال السلاح أثناء التنفيذ”، و لاحق 5 بجناية “السرقة الموصوفة مع استعمال السلاح أثناء التنفيذ”، فيما توبع متهم بجنحة “الإخفاء العمدي لشخص مع علمه بارتكاب جناية و أن العدالة تبحث عنه”.
غير أن غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار عبد اللطيف خبان و عضوية المستشارين محمد بوحدو و عمر اللطيفي، في قرارها الصادر، الخميس فاتح يونيو الفارط، أعادت تكييف المتابعة في حق المتهم الأول و المتهمين الثلاثة الآخرين إلى جنحة “المشاركة في الضرب و الجرح بالسلاح”، بعدما كانوا متابعين بالجناية الثقيلة المذكورة.
كما أعادت الغرفة تكييف المنسوب لأربعة متهمين إلى جنحة “الضرب والجرح بالسلاح”، لتقضي ضد المتهمين الثمانية بـ10 أشهر حبسا و غرامة قدرها ألف درهم نافذين، فيما قضت ضد متهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة قدرها ألف درهم، و ببراءة متهم واحد من المنسوب إليه.
