مديرية الرحامنة توفد غدا لجنة إقليمية لمعاينة قسمين بدون مقاعد كافية بعد 4 أشهر من بنائهما

مديرية الرحامنة توفد غدا لجنة إقليمية لمعاينة قسمين بدون مقاعد كافية بعد 4 أشهر من بنائهما

أكدت مصادر مطلعة بأن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضية قررت إيفاد لجنة إقليمية، غدا الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، لإجراء معاينة بمدرسة “آيت باعمران” بجماعة بوشان، بعد تشكي سكان محليين من أن قسمين جديدين بالمؤسسة، و بعد أربعة أشهر من انتهاء أشغل بنائهماا، مازالا يكتظان بالتلاميذ، الذين قالوا إن “كل ثلاثة منهم يضطرون إلى الجلوس على مقعد واحد، بسبب عدم التزام المديرية الإقليمية بتوفير المقاعد و المكاتب و الكراسي، بعد أكثر من شهر على انطلاق الموسم الدراسي الجديد”.

و من المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمؤسسة التعليمية المذكورة.

و حسب مجموعة من السكان، فرغم توفر المديرية على التجهيزات، التي قالت إنها تلفحها أشعة الشمس، فإنها لم تسلمها للمدرسة، التابعة لمجموعة مدارس “الشليح”، مطالبين الجهات المسؤولة في الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و مديرية الرحامنة بوضع حد لمعاناة تلاميذ المدرسة.

من جهته، نشر  عبد اللطيف الزعيم، النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، أمس الاثنين 7 أكتوبر الجاري، سؤالا كتابيا قال إنه وجّهه إلى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة حول “أزمة التجهيزات المدرسية بإقليم الرحامنة و أثرها على حق التلاميذ في تعليم ذي جودة”.

و أوضح بأن “العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم تعاني من نقص حاد في التجهيزات”، مستدلا على ذلك بمجموعة مدارس “الشليح” بجماعة بوشان، التي  قال إن “أكثر من تلميذين فيها يجلسون بمقعد واحد”، مطالبا بـ”تدخل عاجل لضمان حق التلاميذ بالرحامنة في الحصول على تعليم ذي جودة، و باتخاذ حلول جذرية و فورية لتحسين البيئة التعليمية”.

و كانت المدرسة شهدت، مؤخرا، إعادة تأهيل تمثلت في تشييد قسمين دراسيين جديدين بتمويل من عمالة إقليم الرحامنة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و بناء سور من طرف وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضية، عبر مديريتها الإقليمية بالرحامنة، و إحداث مرافق صحية من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز و الماء.

كما همّت الأشغال التشجير و إعادة صباغة الأقسام القديمة و إصلاح الأبواب و الإنارة، بتمويل من المجتمع المدني المحلي.

و ظلت المدرسة، التي يرجع تاريخ إحداثها إلى سنة 1979، و حتى وقت قريب، تحتوي فقط على أقسام مفككة، و بدون سور يحيط بها.