مراكش..حقوقيون يستنكرون توقيف تلميذات بدعوى عدم أداء رسوم التسجيل والتقاط صور مخلة..وإدارة الثانوية تؤكد بأنها تعاملت تربويا وطبقا للقانون

طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”فتح تحقيق إداري نزيه و شفاف و ترتيب الجزاءات بشأن توقيف تلميذات عن الدراسة بالثانوية التأهيلية عودة السعدية بدون سند قانوني وخلافا للمذكرات الوزارية، و بدعوى عدم أدائهن للرسوم المدرسية”.

و تابعت الجمعية، في رسالتين وجهتهما، الجمعة 27 دجنبر المنصرم، إلى كل من مدير أكاديمية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لجهة مراكش ـ آسفي و المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش، بأن الثانوية المذكورة شهدت، خلال الموسم الدراسي الحالي، أحداثا أخرى، مستدلة على ذلك بحرمان تلميذة داخلية تتابع دراستها بالجذع المشترك من الاستفادة من التأمين وعدم تفعيل المسطرة القانونية المتعلقة بالحادثة المدرسية بعد إصابتها برضوض و على مستوى الحوض، و دون أن يتم تقديم الإسعافات الأولية الضرورية إليها في مثل هذه الحالات”.

و أضافت الرسالتان بأن مجموعة من التلميذات منعتهن الإدارة من الدخول إلى أقسامهن بدعوى استعمالهن للهواتف من أجل التقاط صور مخلة بالحياء، و حُرّرت لهن تقارير في هذا الصدد.

و أشارت الجمعية إلى أنها توصلت بشكاية من أسرة تلميذة حول “توقيف ابنتهم بمعية تلميذات أخريات مباشرة بعد العطلة البينية وإرغامهن على توقيع التزامات بعدم استعمال الهاتف داخل أسوار المؤسسة، على إثر التقارير المحررة في حقهن، في الوقت الذي تقول فيه التلميذة إنها لم تستعمل هاتفها، بل لم تحضره إلى المؤسسة أصلا”.

و قالت الجمعية إن “هذه الوضعية جعلت التلميذات يعشن حالة نفسية صعبة، خصوصا بعد كيل اتهامات مشينة إليهن والتشهير بهن، ما أدى إلى سعي بعضهن إلى مغادرة المؤسسة والانتقال إلى ثانويات أخرى”.

و خلصت الجمعية إلى اعتبار “ما تعاني منه تلميذات المؤسسة سلوكا منافيا لحقوق الإنسان، و إهدارا لحريتهن ومسا بكرامتهن، وإجهازا على حقهن في التعليم”، ناهيك عما وصفته بـ”الشطط في استعمال السلطة التربوية، والتشجيع الصريح على الهدر المدرسي”.

في المقابل، أصدرت مديرة الثانوية بيانا، أمس الخميس 2 يناير الجاري، اعتبرت فيه بأنه “تم التعامل مع الحالات المذكورة تربويا و طبقا للقانون”.

و أوضحت أنها توصلت بمراسلة من المقتصد، بتاريخ 28 أكتوبر 2024، تتضمن أسماء التلميذات غير المسجلات، اللواتي قالت إنه تم استدعاؤهن إلى الإدارة للتوعية بأهمية التأمين المدرسي وضرورة تسوية وضعياتهن، قبل أن يلتحقن بفصولهن دون أن يتعرضن لأي توقيف، مؤكدة أن نسبة التسجيل بلغت 100%، و مشيرة إلى أن الدراسة انطلقت فعليا، يوم 9 شتنبر الماضي، بشهادة المفتشين الذين زاروا المؤسسة، رغم ضعف نسبة التسجيل آنذاك.

و فيما يتعلق بالتلميذة الداخلية، فقد أوضحت بأنها تعرضت لسقوط عرضي من السرير أثناء النوم، و أن الحارسة العامة قدمت لها الإسعافات الضرورية ولم ترَ حاجة لإبلاغ ولي أمرها أو رئيسة المؤسسة، نظرا لبساطة الحالة وعدم وجود ما يستدعي القلق. كما أوضحت أن الحادثة تزامنت مع وقت مغادرة الداخليات إلى منازلهن، ولم تتلقَ الإدارة أي شكاوى بهذا الخصوص.

أما في الحالة الثالثة، فقد أوضحت الإدارة أنها تلقت تقريرا، بتاريخ 5 دجنبر المنصرم، بشأن ضبط خمس تلميذات داخل مستودع التربية البدنية، وقد أغلقن الباب من الداخل واستخدمن الهاتف لتصوير إحداهن بعد خلع بعض ملابسها.

وتابعت بأنه جرى استدعاؤهن إلى مكتب المديرة، حيث طُلب منهن حذف الصور، كما تمت دعوة أولياء أمورهن للالتزام بعدم تكرار المخالفة، مضيفة أنه، وحرصا على سمعة التلميذات، لم يتم توقيفهن أو إحالة القضية على المجلس التأديبي. لكنها قالت إن التلميذات أطلعن بعض زميلاتهن و أساتذة على الواقعة بعد العطلة، مما أدى إلى انتشار تأويلات مختلفة للقضية، رغم عدم تلقي الإدارة أي شكاية في الموضوع.