مراكش..مهنيون يلتمسون من الوالي شوراق تعديل قرار تحديد مسارات سيارات الأجرة الكبيرة لإضراره بمداخليهم

بعد أقل من شهر على صدوره، وجهت تنسيقية الهيئات النقابية و الجمعوية و الأمناء لقطاع سيارات الأجرة بجهة مراكش ـ آسفي، أمس الاثنين 9 دجنبر الجاري، رسالة إلى والي الجهة/عامل مراكش، فريد شوراق، ملتمسة منه وقف تنفيذ القرار العاملي رقم 3326 المتعلق بتحديد مسارات سيارات الأجرة ذات نقط الانطلاق خارج عمالة مراكش، في انتظار تعديله.

و جاء توجيه الرسالة، الموقعة من 35 نقابة و جمعية و أمينا، و التي تم وضعها، صباح أمس، بمكتب الضبط بولاية الجهة، بعد جمع عام عقدته الهيئات المذكورة، الجمعة 6 دجنبر الحالي، بالمقر الإقليمي لحزب الأصالة و المعاصرة بالرحامنة.

و إذا كان مهنيو قطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول (الكبيرة) التابعة لأقاليم و عمالات أخرى يعتبرون التنصيص على منع نقل الركاب داخل المجال الحضري لمدينة مراكش أمرا متفهما، فإنهم يؤكدون، في المقابل، بأن “منعهم من نقل المسافرين من باقي مدن الجهة باتجاه مؤسسات و مرافق و أحياء محددة بمراكش، من قبيل المستشفى الجامعي و مطار المنارة…، يضر كثيرا بمداخليهم، و يعطل مصالح المواطنين”.

و كان الوالي شوراق أصدر قرارا، بتاريخ 19 نونبر المنصرم، يحدد 6 مسارات لسيارات الأجرة التابعة لعمالات و أقاليم أخرى و القادمة إلى مراكش، و يمنعها من نقل الركاب داخل مراكش.

و ناهيك عن العقوبات المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية بشأن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، توعد القرار أي سائق سيارة أجرة محملة بالركاب قادمة من إقليم أو عمالة أخرى يُضبط خارج المسارات المحددة أو يقوم بنقل الركاب داخل المجال الحضري لمراكش، بعقوبات متمثلة في سحب المأذونية و رخصة الثقة لمدة شهر و إحالتها على مصالح ولاية الجهة، مع إيداع السيارة بالمحجز البلدي للمدة نفسها.

و في حالة العود، يتم سحب المأذونية و رخصة الثقة لمدة مضاعفة و إحالتها على مصالح الولاية، مع حجز السيارة للمدة ذاتها.

كما نص على تحمّل المخالف كل المصاريف و التبعات الناتجة عن العقوبات المذكورة.

و عهدت المادة الأخيرة بتنفيذ القرار إلى مصالح ولاية أمن مراكش و الدرك الملكي و السلطات المحلية كل في مجال اختصاصه.