مصدر مسؤول: لا تجميد لقرار تحديد مسارات الطاكسيات بمراكش وباقي المطالب تطرح للحوار

نقابي: نظمنا الوقفة بسبب عدم التجاوب مع طلباتنا للقاء الوالي

نفى مصدر مسؤول أن يكون فريد شوراق، والي جهة مراكش ـ آسفي/عامل عمالة مراكش، جمّد القرار العاملي رقم 3326 القاضي بتحديد مسارات سيارات الأجرة من الصنف الأول التابعة لعمالات و أقاليم أخرى و القادمة إلى مراكش، بعد الوقفة الاحتجاجية المنظمة، أمس الاثنين 12 فبراير الجاري، أمام مقر الولاية.

وقال المصدر: “لا تجميد ولا إلغاء للقرار المنظم للمسارات، وعدا هذه النقطة كل المطالب مطروحة للحوار”، مؤكدا أن ذلك ما تم تبيلغه لممثلي سيارات الأجرة من طرف مسؤولي الولاية.

وتابع بأنه من أصل أكثر من 4000 سيارة أجرة بالجهة لم ينخرط في التظاهرة سوى حوالي 500 “طاكسي”، مشيرا إلى أن النقابات الأكثر تمثيلية متفقة مع القرار، الذي قال إنه “يضع حدا ممارسات غير قانونيةً تمس بمداخيل الفئات التي تمثل الأغلبية”.

وتابع بأن دواعٍ أخرى ملحة كانت وراء إصدار القرار، خاصة لجهة تنظيم حركة السير والجولان بالمدينة السياحية الأولى وطنيا وإفريقيا، والتي تستعد لاحتضان تظاهرات قارية وعالمية، ولناحية تفادي الاختناق المروري.

وأضاف بأن معالجة الملفات المطلبية لا يتم باستعراض القوة على الحشد، وإنما بالجلوس إلى طاولة الحوار، خاصة وأنه وصف والي الجهة بـ” رجل الحوار”، و”المسؤول المشهود له بالمرونة والاستماع لنبض الساكنة ومختلف ممثليها”.

في المقابل، قال مولاي رشيد الخليفة، عن تنسيقية الهيئات النقابية و الجمعوية و الأمناء لقطاع سيارات الأجرة بجهة مراكش ـ آسفي، “لسنا هواة تظاهر”، موضحا أن قرار تنظيم الوقفة، التي قدّر عدد المشاركين فيها في أكثر من 1000 سيارة أجرة، جاء بعد عدم التجاوب مع طلبات عديدة لعقد لقاءٍ مع والي الجهة لإظهار وجهة نظر المهنيين بشأن آثار القرار التي قد تكون لم تُنقل إليه بصورة أكثر وضوحا.

وتابع بأنهم مع منع نقل الركاب داخل المدينة، فيما يلتمسون تعديل الشق المتعلق بتحديد المسارات، متخوفا من أن يتم التعامل بالمثل مع “طاكسيات” مراكش بباقي المدن.

وأشار إلى أن ممثلي التنسيقية عقدوا اجتماعا، في حدود الثانية من بعد زوال أمس، مع مسؤولين ترابيين وأمنيين يتقدمهم الكاتب العام للولاية، خلص إلى إحالة مطالبهم على اللجنة المختلطة التي كانت أشرفت على إعداد القرار قبل رفعه إلى والي الجهة.

كما تقرر عقد اجتماع مقبل للتداول في المشاكل التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بمراكش، خاصة “اختراق النقل المزدوج للنقل الحضري، وانتشار وسائل نقل غير مرخصة، و عدم احترام بعض شركات النقل السياحي لدفتر التحملات…”.

وكان القرار العاملي، الصادر بتاريخ 19 نونبر 2024، حدد 6 مسارات لسيارات الأجرة التابعة لعمالات و أقاليم أخرى و القادمة إلى مراكش، و يمنعها من نقل الركاب داخل مراكش.

و ناهيك عن العقوبات المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية بشأن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، نص القرار على أن أي سائق سيارة أجرة محملة بالركاب قادمة من إقليم أو عمالة أخرى يُضبط خارج المسارات المحددة أو يقوم بنقل الركاب داخل المجال الحضري لمراكش، يتعرض لعقوبات متمثلة في سحب المأذونية و رخصة الثقة لمدة شهر و إحالتها على مصالح ولاية الجهة، مع إيداع السيارة بالمحجز البلدي للمدة نفسها.

و في حالة العود، يتم سحب المأذونية و رخصة الثقة لمدة مضاعفة و إحالتها على مصالح الولاية، مع حجز السيارة للمدة ذاتها.