مطالب بالتحقيق في إخراج مريض من المستشفى الجامعي تزامنا مع زيارة وزير الصحة لمراكش
طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ونزيه وترتيب المسؤوليات الإدارية والطبية بشأن قرار إخراج مريض من المستشفى الجامعي بمراكش تزامنا مع الإعداد لزيارة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وراسلت الجمعية، اليوم الاثنين 29 شتنبر الجاري، كلا من: وزير الصحة والحماية الاجتماعية و المديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش و المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش- آسفي، مطالبة إياهم بـ”ضمان حق الضحية في العلاج والرعاية الصحية المستمرة دون تأخير أو تمييز، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة داخل المؤسسات الصحية بما يضمن احترام حقوق المرضى، و اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان احترام الحق في الصحة كحق إنساني ودستوري، بعيدا عن أي اعتبارات ظرفية أو إدارية”.
واستهلت الجمعية رسالتها بالإشارة إلى الوضعية الصحية والاجتماعية الحرجة لعامل بناء ( 38 سنة) تعرّض لحادث سير خطير، بتاريخ 26 غشت 2025، بعدما صدمته شاحنة محملة بقنينات الغاز، مما تسبب له في كسور بأنحاء مختلفة من جسده، بينها رأسه، ما استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية.
وتابعت أنه، ورغم خطورة حالته، ففقد فوجئت أسرته، في حدود الرابعة من بعد زوال الثلاثاء 17 شتنبر الحالي، بقرار إدارة المستشفى القاضي بإخراجه من الجناح الطبي، وتسليمه موعدا بعيدا في 17 أكتوبر المقبل، مع إلزامه بأداء مبلغ 23913 درهما مقابل الاستشفاء، دون مراعاة لوضعه الصحي الحرج، ودون ضمانات لاستمرارية العلاج أو توفير الرعاية اللازمة خلال فترة الانتظار.
وقد اعتبرت الجمعية القرار، الذي تزامن مع الإعلان عن زيارة وزير الصحة والحماية الاجتماعية للمستشفى الجامعي، يندرج ضمن ما وصفته بـ”سلسلة من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى إفراغ الأجنحة الطبية وإخفاء الحالات الحرجة”، و”محاولة تقديم صورة غير واقعية عن واقع المؤسسة الصحية المذكورة”، وهو ما اعتبرته “مسا خطيرا بحقوق المرضى، وتنكرا للواجب الإنساني والأخلاقي المفترض في مؤسسات العلاج العمومي”.
كما اعتبرته “تكريسا لمنطق التمييز والإقصاء، ويعكس اختلالات بنيوية في تدبير القطاع الصحي، خاصة في ظل غياب آليات فعالة للمراقبة والمحاسبة، واستمرار مظاهر الاكتظاظ، ونقص الأطر، والإهمال، وتأخر التدخلات الطبية”.
–
