مطالب بالتحقيق في “إقصاء كلية الحقوق بمراكش لطلبة ناجحين بسلك الدكتوراه بدون سند قانوني”
طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلا من وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار، و رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، و عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمدينة نفسها، بـ”إجراء تحقيق شفاف و نزيه و ترتيب الآثار القانونية بشأن إقصاء طلبة من سلك الدكتوراه بعد نجاحهم في جميع المراحل بنجاح برسم الموسم الجامعي 2023/ 2024″.
كما طالبهم، في رسائل وجّهها إليهم، أول أمس الخميس 14 مارس الجاري، بـ”احترام معايير التفوق و الكفاءة للقبول في سلك الدكتوراه بعيدا عمّا يشاع من تحوّل مقاعدها لفئة من بعض المهنيين تحت ما يسمى بنظام الكوطا، أو لبعض المحظوظات و المحظوظين، مما يضرب في العمق مبادئ و قيم المساواة و تكافؤ الفرص بين الطلبة و يعيق مسار البحث العلمي”.
و ناشدهم “إيجاد حل واقعي وعملي يمكّن الطلبة المذكورين من استكمال دراستهم في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بمراكش”.
و أوضحت الجمعية الحقوقية بأنها توصلت بشكاية معززة بنسخة من لائحة الانتقاء و اللائحة النهائية و إعلان البريد الإلكتروني و إعلان المنحة، من مجموعة من الطلبة المقصيين.
و هي الشكاية التي قالت إنها استعرضت جميع المراحل التي قطعها الطلبة، ابتداءً من عملية التسجيل القبلي عبر المنصة المفتوحة، التي انطلقت في 19 يوليوز 2023، مرورا بنتائج الانتقاء الأولي، إذ تضمنت اللائحة أسماءهم، و دعوتهم لاجتياز الامتحان الكتابي، بتاريخ 14 أكتوبر 2023، و تمكنهم من حجز مقاعدهم بنجاح وفقا للائحة المنشورة، بتاريخ 19 أكتوبر 2023، ما أهلهم لاجتياز الامتحان الشفوي، من 28 أكتوبر إلى غاية 3 نونبر 2023، حيث تم قبولهم، بشكل نهائي، في سلك الدكتوراه حسب اللوائح المعلنة.
و تضيف الشكاية أن الطلبة قاموا بإتمام المساطر المعمول بها، حيث أودعوا ملفات التسجيل الإداري بمركز دراسات الدكتوراه التابع للكلية، يومي 8 و 9 نونبر 2023، و تسلموا وصولات بإيداعها باعتبارها مستوفية لكافة الوثائق و الشروط المطلوبة.
و تابعت: “بعد مضي شهرين، تلقوا دعوات لحضور لقاء تواصلي تحت إشراف كل من رئيس قطب الدكتوراه بالجامعة و مدير مركز دراسات الدكتوراه بالكلية، بتاريخ 30 نونبر 2023، قبل أن يتلقوا مكالمات هاتفية من رقم مجهول من شخص مقدما نفسه على أنه موظف بمركز دراسات الدكتوراه، داعيا إياهم لسحب ملفاتهم بذريعة أن نظام SCOR يتطلب شروطا لا تتوفر في مجموعة مكونة من 20 طالبا، دون أن يفصح عن هذه الشروط، و مكتفيا بالقول بأنها تعليمات عميد الكلية”.
و أشارت الشكاية إلى أنه “تم عقد لقاء آخر مع العميد و نوابه ليتقرر إمهالهم أسبوعا للتداول في الموضوع، قبل أن يتم إبلاغ الطلبة هاتفيا من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه بضرورة سحب ملفاتهم تنفيذا لما ألزمته به جهات عليا لم يحددها، مما دفع بالطلبة إلى عقد لقاء مع رئيس الجامعة الذي كان رده واضحا، معتبرا أن الأمر يعود إلى العميد باعتباره صاحب الاختصاص في مثل هذه النوازل”.
كما لفتت إلى أنه تم “إقصاء المشتكين من المنحة المخصصة للطلبة الدكتوراه بعد حرمانهم من التسجيل، الذي يعد شرطا أساسيا للحصول عليها”.
