مطالب بالتحقيق في اتهامات بـ “استحواذ برلمانيين” على عقارات مخصصة لمشاريع ملكية بمراكش
البرلماني بنسليمان: المجلس السابق لم يتنازل عن أي بقعة بل حاز عقارا إضافيا
طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام بالتحقيق في “تفويت عقارات في ملكية الدولة، كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية، إلى منتخبين اثنين بمجلس مراكش و مجلس جهة مراكش ـ آسفي”.
جاء ذلك في شكاية وجّهتها، اليوم الاثنين 12 مارس الجاري، إلى الوكيل العام بمراكش، التمست منه فيها إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث تمهيدي بشأنها.
و أوضحت الشكاية بأن يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن دائرة مراكش ـ سيدي يوسف بنعلي، و نائب رئيس مجلس جهة مراكش ـ آسفي، و النائب الأول للرئيس السابق للمجلس الجماعي (2015 – 2021)، و عبد العزيز البنين، المستشار البرلماني السابق و عضو المجلس الجماعي وعضو مجلس الجهة، “استغلا نفوذهما من أجل الاستحواذ على العقارات المذكورة و المضاربة فيها بداعي الاستثمار”.
و تابعت الجمعية، التي يترأسها الحقوقي عبد الإله طاطوش، بأنها “وقفت عند مجموعة من الاختلالات و التجاوزات في عملية التفويت”، موضحة بأن المجلس الجماعي سبق له أن صادق على مقرر يقضي باقتناء 3 بقع أرضية بمنطقة “العزوزية” في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية على الأولى، و توسيع السوق البلدي النموذجي بالبقعة الثانية، و إشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة على الثالثة.
“و قد سبق تقديم هذه المشاريع أمام الملك محمد السادس، مطلع يناير 2014، في إطار المشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، وإذا كان المجلس الجماعي، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، قام بمباشرة عملية بناء المحطة الطرقية فوق البقعة ذات الرسم العقاري عدد 1970/M، فإن البقعتين الأخريين تمت إعادتهما إلى إدارة أملاك الدولة من طرف المجلس الجماعي (2015 – 2021)، و الذي كان يونس بن سليمان يشغل فيه مهمة النائب الأول للرئيس، قبل أن يتم تفويت البقعة، التي كانت مخصصة لتوسعة السوق النموذجي البلدي، و البالغة مساحتها 5900 متر مربع، مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع لفائدة “ح. م. ب”، بصفته مسير شركة AYAKECH، في إطار لجنة الاستثناءات، قبل أن يبيع الشركة مع تراخيص بناء محطة للوقود و فندق” تقول الشكاية.
و أشارت إلى أن المفوّت إليه “ليس سوى واجهة للبرلماني بنسليمان”، الذي قالت إنه سبق له “أن أقرّ أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال أبحاثها بشأن قضية صفقات “كوب 22” المعروضة حاليا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، (أقرّ) أن “ح. م. ب” هو المدير المالي و الإداري بالعديد من شركاته” .
و تابعت بأنه، و بالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية، يتضح أن مشتري الشركة مع تراخيصها “ع. ح” أودع في الحساب البنكي للبرلماني بنسليمان مبالغ مالية تصل إلى مليوني درهم (200 مليون سنتيم)، بالتزامن مع اقتنائه شركة AYAKECH المفوّت إليها البقعة الأرضية المذكورة ، كما تزامن، أيضا، مع إيداع البائع، بدوره، مبالغ مالية في حساب بنسليمان بلغت قيمتها 2.188.667,38 درهما (أكثر من 218 مليون سنتيم).
و خلصت إلى أن “بنسليمان استغل نفوذه كنائب أول للعمدة، حيث تمت إعادة هذه البقعة لفائدة أملاك الدولة بعد تنازل المجلس الجماعي عنها، ليعود و يستفيد منها “ح.م.ب”، الأجير لديه، ليتمكن من البقعة قبل أن يبيعها”.
و بخصوص عبد العزيز البنين، قالت الشكاية “إنه استحوذ، عبر شركة GASTO التي يعد شريكا فيها، على البقعة الأرضية الثانية ذات الرسم العقاري عدد : 7372/M و 12387/M والبالغ مساحتها حوالي 6000 متر مربع، مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع، حيث حولها إلى محطة لتوزيع المحروقات و نزل فندقي على حساب المشروع الملكي المتعلق بالمحطة الطرقية و مرافقها”.
و أضافت بأنه “لم يكتف بهذا العقار وحده، بل استحوذ على عقار آخر في ملكية الدولة ذي الرسم العقاري عدد : 12127/M والبالغ مساحته 5394 متر مربع ، لكن هذه المرة عن طريق دفع صهره (أخ زوجته) “م.أ” بواسطة شركة Sté MOWIMAN ، وبعدما استفادت الأخيرة من العقار مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 10 دراهم للمتر المربع، انتقلت ملكيتها إلى شركة البنين، التي شيدت على العقار مؤسسة تعليمية خاصة”.
و التمست الشكاية فتح بحث تمهيدي معهما، و الاستماع إلى كل من المدير الجهوي السابق لمديرية أملاك الدولة، و المدير الإقليمي السابق لمديرية أملاك الدولة بعمالة مراكش.
و فيما لم يتسن الاتصال هاتفيا بالبرلماني السابق عبد العزيز البنين، نفى النائب البرلماني يونس بنسليمان بأن يكون المجلس، الذي شغل فيه مهمة نائب أول للعمدة، تنازل عن أي بقعة، داعيا من يقول العكس إلى الإدلاء بأي مقرر جماعي أو وثيقة تثبت ذلك.
و أشار، في اتصال هاتفي أجرته معه “البهجة24″، إلى أن المجلس السابق حاز عقارا إضافيا، مساحته حوالي 5 هكتارات، لتهيئة مواقف الحافلات و سيارات الأجرة بجوار المحطة الطرقية، بعدما تقدم بطلب للجنة الاستثمار.
و نفى بنسليمان حيازته لأي عقار في ملك الدولة، معتبرا بأن المنتخبين ملزمين بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع الملكية بحذافيرها.
