مطالب بالتحقيق في الغش بمشاريع سكنية وبترميم مآثر بمراكش
طالب فرع “المنارة” للجمعية المغرية لحقوق الإنسان بمراكش بفتح تحقيق قضائي و ترتيب الآثار القانونية حول “الغش و عدم احترام الجوانب التقنية أثناء تشييد بعض المشاريع السكنية الحديثة، التي أصيبت مباشرة بعد الزلزال بتصدعات و شقوق خطيرة قد تعرّض قاطنيها لكارثة.
كما طالبت قي بلاغ، أصدرته أمس الخميس 14 شتنبر الجاري، بإيجاد بدائل حقيقية مرحلية تضمن الكرامة الإنسانية لإيواء المتضررين من الزلزال، في أفق إعادة بناء السكن المدمر، و إنهاء مشكل الدور المتداعية للانهيار في المدينة العتيقة.
و أعلنت الجمعية تشبثها بمحاسبة ومساءلة الجهات العمومية و الخاصة التي أساءت للتراث الإنساني التاريخي للمدينة، باعتماد ترميم مغشوش سقط بسرعة بعد الهزة الأرضية و بقي الأصل ثابتا، مما اعتبرته “إخلالا بالمسؤولية أثناء المراقبة و ترقيعا أثناء الإنجاز”.
و دعت لسنّ سياسة تنموية تستهدف كل أجزاء المدينة، و عدم تركيز كل المجهود و الاستثمار في أجزاء محددة منها، مستدلة على بما يجري حاليا خلال الإعداد للمؤتمر الدولي المشترك للبنك العالمي و صندوق النقد الدولي.
و طالبت بملء الفجوة العميقة بين الأحياء المحظوظة و المستفيدة من كل أشكال الاستثمار و البرامج و تلك المقصية و المهمشة، و بتقليص العجز و الخصاص في البنيات و الخدمات و التفاوت المجالي داخل المدينة الواحدة.
وذكّرت الجمعية بأنه سبق لها أن وقفت على ما وصفته بـ” الفشل الذريع لبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بـ 6,3 مليار درهم، معتبرة بأنه شابه “قصور جلي عى المستوى التنموي و توفير البنيات التحتية و الارتقاء بالثقافة و صيانة و تنويع الفضاءات الخضراء و تقوية الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجال التعليم”.
و تابع البلاغ بأن المنجز منه “يفتقد للجودة والفعالية و عرف غشا واضحا في الإنجاز و تأخرا في الآجال المحددة لإنجاز، و عدم احترام المعايير الفنية و التقنية و الهندسية و التاريخية و الثقافية ، مما جعل الأشغال تفتقد للجودة المطلوبة ،خاصة في ترميم المآثر التاريخية… و هو ما حوّل المدينة إلى حقل للتجارب و العشوائية”.
و خلص إلى أن “مشروع تأهيل المدينة العتيقة لم يخرج بدوره عن سوء التدبير… و قد يسير على نهج مراكش حاضرة متجددة”.
