مطالب بالتحقيق في عرقلة مشروع جماعي بضواحي مراكش

طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق بشأن الجهات التي تعرقل مشروع تبليط زنقة “الدمناتية” بدوار “عين دادة”، الذي أطلقته جماعة “سْعادة”، ضواحي مراكش، في إطار برنامجها لتجهيز الأحياء والدواوير ناقصة التجهيز.

كما طالبت الجمعية في رسالة وجّهتها، اليوم الاثنين فاتح شتنبر 2025، إلى كل من والي جهة مراكش-آسفي/عامل عمالة مراكش بالنيابة، ورئيس مجلس جماعة “سْعادة”، بـ”رفع الضرر عن الساكنة وضمان استكمال عملية التبليط، وحماية الملك العمومي من الاستغلال غير المشروع، وضمان احترام السياسات العمومية في مجال التجهيز بما يحقق العدالة المجالية والحق في بيئة سليمة”.

وأشارت الجمعية، في مستهل رسالتها، إلى أنها توصلت بشكاية من سكان الدوار تفيد بأن “بعض الأشخاص قاموا بمنع المقاول المكلف بالأشغال من مباشرة عمله، مدعين أن المساحة المزمع تبليطها تعود إلى ملكيتهم الخاصة، دون تقديم أي سند قانوني”، رغم أن الوعاء العقاري المعني يدخل ضمن الملك الخاص للدولة، وفق الشكاية.

وتابعت الرسالة بأن المعطيات تفيد أن المشتكى بهم “لهم سوابق في البناء العشوائي والتفريخ غير القانوني للمساكن”، وهو ما تعتبره الجمعية يشكل “تهديدا للنظام العمراني وعرقلة للمصلحة العامة”، خالصة إلى أن “هذا السلوك لا يعرقل فقط تنفيذ مشروع جماعي يخدم الساكنة، بل يشكل أيضا انتهاكا لعدد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المرجعيات الدولية والوطنية”.