مطالب بالكشف عن ضحايا قوارب الموت والتصدي لشبكات التهجير السري بالسراغنة..أعداد المفقودين بلغت مؤخرا 92 في 3 جماعات فقط بالإقليم ـ صور

طالبت فعاليات سياسية وحقوقية بالتدخل العاجل للكشف عن مصير ضحايا الهجرة غير النظامية بقلعة السراغنة، وإخبار عائلاتهم الذين يكتوون بنار الانتظار والخوف، ودعوا السلطات المختصة إلى فتح تحقيق جاد ونزيه ومسؤول، للتصدي لشبكات الاتجار بالبشر في الإقليم، وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه في هذه الجرائم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة، عصر أمس السبت 29 يوليوز الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف 30 يوليوز من كل سنة، تضامنا مع عائلات ضحايا الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، تحت شعار “الكرامة والعدالة للمهاجرين والمهاجرات، والحقيقة لعائلات المفقودين والمفقودات”.

وعرف اللقاء شهادات مؤلمة لعائلات ضحايا الهجرة غير النظامية، وتدخلات لعدد من الحقوقيين و المحامين نددت بما وصفته بـ”التهميش والإقصاء اللذين تعاني منهما المنطقة، مما يفضي بالنتيجة لتكرار مثل هذه المآسي”، محمّلة الحكومة المسؤولية كاملة عمّا اعتبرته “وضعا كارثيا ومريبا”.

كما نبهت الحكومة والسلطات العمومية إلى ضرورة وقف هذا النزيف، وذلك بتحمل مسؤوليتها في توفير فرص شغل قارة لأبناء الإقليم تحفظ لهم حياتهم وتصون كرامتهم.

و تضمّن النشاط كلمات للكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد، التي عقدت لقاءً داخليا مع عائلات الضحايا، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تطرقتا للأحداث الأليمة التي عرفها الإقليم، من حيث تنامي ظاهرة الهجرة السرية وتواترها بشكل مرعب خصوصا في السنوات الأخيرة.

واستدلت على ذلك بانقطاع أخبار 51 شخصا من شباب مدينة العطاوية، وهم يحاولون العبور من سواحل أكادير في اتجاه جزر الكناري على متن قوارب الموت، و بمأساة غرق مركب للمهاجرين في عرض المحيط الأطلسي خلّف مقتل و فقدان أزيد من 41 ضحية ينتمون إلى جماعتي “لوناسدة” و”الجبيل”، ناهيك عن ضحايا آخرين من جماعات مختلفة بالإقليم.