مطالب بتوسيع التحقيقات في حريق قصر المؤتمرات بمراكش

طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة بفتح بحث قضائي لا يقتصر فقط على الحادث المؤدي لمصرع عاملين وإصابة 3 آخرين جراء حريق اندلع، أول أمس الخميس 13 فبراير الجاري، في مصعد بقصر المؤتمرات بمراكش، بل يطال المسؤولين عما اعتبره “أفعالا مفترضة مخالفة للقانون”، من قبيل: “عدم احترام مدونة الشغل، وغياب الضمانات الواجب توفرها لحفظ سلامة وصحة العمال، والتأمين عن الحوادث والأخطار…”.

واستغرب بيان صادر عن الجمعية، اليوم السبت، استبدال جثماني الضحيتين أثناء عملية تسليمهما لأسرهما، داعيا “الجهات المسؤولة عن المركز الصحي الجماعي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والدقة المطلوبة لتفادي مثل هذا الحادث الذي تبقى أثاره النفسية والاجتماعية وخيمة على اسر الضحايا”.

وحذرت الجمعية من أي استغلال محتمل للعمال أو انتهاك حقوقهم، خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات رياضية مهمة، مشددة على أن “صون حقوق الشغيلة وسلامتها وصحتها يجب أن تحظى بأولية قصوى، ولا ينبغي التنكر لها أو الانتقاص منها تحت أية طائلة أو  أي مبرر”.

وطالبت بتقوية آليات المراقبة و التصدي الحازم لأي خرق محتمل لمدونة الشغل وكل القوانين الاجتماعية.