مطالب حقوقية بتطبيق القانون في جريمة اغتصاب جماعي لطفل بضواحي مراكش
طالب فرع “المنارة” للمغربية لحقوق الإنسان بمراكش بتطبيق القانون في جريمة تعرّض الطفل “ه.س” (15 سنة) لاغتصاب جماعي و متكرر من طرف مجموعة من الأشخاص تتجاوز أعمارهم العقدين الرابع و الخامس، بجماعة “سيدي الزوين”، ضواحي مراكش.
كما طالبت الجمعية في رسالة وجّهتها إلى الوكيل العام بمراكش، أمس الجمعة 25 غشت الجاري، بإنصاف الضحية وأسرته، وعدم التساهل لأن الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضرب لكل القيم الإنسانية، وفي مقدمتها الكرامة الإنسانية والسلامة البدنية والنفسية للضحية، ناهيك عن أن هذا الفعل يندرج ضمن الجرائم البشعة التي يجرّمها القانون الجنائي و لا يتسامح المجتمع مع مقترفيها.
و رجحت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم، بأن يكون الاغتصاب الجماعي منظما ومدروسا وليس محل صدفة و عن سبق إصرار و ترصد، و يهدف إلى المس بالكرامة الانسانية وإلحاق أضرار نفسية ومادية بالضحية وأسرته والمجتمع.
و أشارت إلى أن أعضاء من مكتبها انتقلوا، أمس، إلى مركز الدرك الملكي بسيدي الزوين لمتابعة البحث ومساندة الضحية وأسرته أمام هذا الفعل الإجرامي الخطير.
