مفاجأة ثقيلة..معاينة لاقط هوائي تكشف عن رخصة “غير قانونينة” بابن جرير
مفاجأة من العيار الثقيل كشف عنها افتحاص وثائق منزل بابن جرير موضوع شكاية بشأن “المخاطر الصحية المحتملة لتثبيت لاقط هوائي فوق سطحه”، فقد وقفت اللجنة المختلطة، التي كلفتها السلطة الإقليمية بإجراء بحث إداري، على أن رخصة السكن التي أدلى بها لها صاحب المنزل “غير قانونية”.
و رجحت مصادر مطلعة بأن تكون الرخصة من بين وثائق أخرى كانت موضوع شكاية تقدمت بها جماعة ابن جرير، أواخر الفترة الانتدابية السابقة، لدى الوكيل العام بمراكش، حول “تزوير محررات رسمية و استعمالها”، الذي أمر بفتح بحث قضائي تمهيدي تتولاه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
فبعد الرجوع إلى السِجل الخاص برخص السكن بجماعة ابن جرير، تبيّن بأن الرقم التسلسلي الذي تحمله رخصة السكن، المؤرخة في 28 ماي 2018، و المتعلقة بالمنزل، الواقع بحي “جنان الخير”، تتعلق في الواقع بمحل سكني آخر بحي “النصر”، ناهيك عن أن اسم مالك المنزل، و هو جندي برتبة مساعد أول، غير موجود أصلا بالسجل، كما أن تاريخ إصدارها غير متطابق مع سِجل الجماعة.
و أشارت المصادر نفسها إلى أن اللجنة استهلت بحثها بإجراء معاينة ميدانية، صباح الثلاثاء 14 ماي الجاري، للمنزل، المكون من طابق سفلي، عبارة عن محل تجاري، و من طابقين علويين، دون أن تتمكن من الصعود إلى سطحه المثبت فيه اللاقط موضوع تعرّض السكان المجاورين له، بسبب عدم حضور مالكه، الذي تم الاتصال به هاتفيا ليصرح بأنه متواجد بمقر عمله، فيما قال إن أفراد أسرته انتقلوا لمراكش لظرف طارئ، كما تغيّب عن المعاينة ممثل شركة “وانا كوربورات” Wana Corporate الحاملة للعلامة التجارية “إينوي”، باعتبارها صاحبة اللاقط.
و تجزم مصادرنا بأن الخيط الذي قاد إلى تفجر المفاجأة هو معاينة عدم اكتمال الأشغال النهائية بالمنزل، كونه غير مصبوغ، قبل أن تستدعي اللجنة صاحب المنزل، بعد زوال اليوم نفسه، و تطالبه بالإدلاء لها بوثائق من قبيل: رخصة البناء، شهادة متانة البناية، رخصة السكن، و شهادة المطابقة…
و تابعت المصادر ذاتها أنه، و بعد إطلاع مصلحة التعمير بالجماعة على رخصة البناء، تبيّن لها بأنها قانونية و مسلّمة له، في 2017، فيما اتضح لها بأن شهادة متانة البناية “ليست سوى تقرير صادر عن مختبر خاص”، كما سجلت عدم توفر رخصة تثبيت اللاقط، قبل أن تكتشف بأن شهادة السكن عبارة عن وثيقة “غير سليمة قانونيا”.
