مفتشية وزارة العدل تحقق في ملف غرق فتاة بعد ليلة صاخبة مع كويتيين

مفتشية وزارة العدل تحقق في ملف غرق فتاة بعد ليلة صاخبة مع كويتيين

مهمة للتدقيق تولتها المفتشية العامة لوزارة العدل، الخميس 9 ماي الجاري، بمراكش، تتعلق بقضية مصرع فتاة عشرينية غرقا بمسبح ملحق بفيلا معدة للدعارة الراقية بجماعة “واحة سيدي إبراهيم”، ضواحي المدينة، بعد ليلة صاخبة برفقة فتيات مغربيات أخريات و 8 سياح كويتيين.

و حسب مصادر مطلعة، فقد تولت اللجنة، المكونة من 5 مفتشين، التدقيق في الملف الذي بتت فيه الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، و أصدرت حكما ضد 11 متهما، مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، قضى بالحبس النافذ ضد متهمين معتقلين احتياطيا، إذ حكم بـ7 أشهر على سائح كويتي، و بـ10 أشهر على مستخدمة مغربية بالمنتجع السياحي الذي غرقت فيه الضحية، فيما قضى بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ ضد 7 سياح كويتيين آخرين، كانوا متابعين في حالة سراح مقابل كفالة بمليون سنتيم، و الذين تغيّبوا عن جلسات المحاكمة، وسط حديث عن مغادرتهم التراب الوطني مباشرة بعد إخلاء سبيلهم و متابعتهم في حالة سراح.

كما قضت الغرفة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق فتاتين مغربتين متابعتين في حالة سراح، مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما.

و كان فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أدان، في بيان، عدم استدعاء “المسير الفعلي و القانوني للفيلا الراقية بمنتجع “منوار النخيل” لتحديد مسؤوليته في إعداد وكر لتعاطي الممنوعات و الدعارة و اغتصاب قاصرة و تعاطي المخدرات”.

و استهجن البيان “تمتيع 7 متابعين خلجيين في القضية بالسراح المؤقت دون الحرص على ضمانات الحضور، عبر وضعهم تحت المراقبة القضائية، بسحب جوازات سفرهم”.

كما استغرب “عدم إحضار مسير الملهى الليلي”، الواقع يالحي الشتوي، و الذي رفض الاستجابة لاستدعاءات الدرك الملكي، و هو ما اعتبرته الجمعية “يشكل تحديا للقانون و للسلطة التي تعمل على إنفاذه”، في الوقت الذي صرّح فيه المتهمون الكويتيون الـ8، تمهيديا، بأن “الويسكي” الذي كانوا يستهلكونه بالفيلا، كانوا يأتون به من الملهى بعدما يخرجه لهم أحد المستخدمين به، و بأن فتيات الليل اللواتي كن يمارسن معهم الفساد، و بينهن فتاة قاصرة، التقوهن بالملهى، خلال سهراتهم به، التي كانت تمتد حتى الخامسة و النصف صباحا.