مقاولة تقاضت 800 مليون عن مركب حرفي متعثر بابن جرير..البلدية رصدت 200 مليون جديدة والعمران خصصت 250 مليون لاستكمال المشروع

بعد مرور أكثر من 8 سنوات على إبرام اتفاقية إحداثه، شرعت بلدية ابن جرير، مؤخرا، في سلك مسطرة فسخ صفقة مع المقاولة المكلفة ببناء مركب الأنشطة الحرفية، التي بلغت قيمتها 9 ملايين درهم (900 مليون سنتيم)، بعدما تعثر المشروع بسبب توقف الأشغال.

القرار أعلن عنه النائب الرابع لرئيسة المجلس خلال اجتماع انعقد بمقر الباشوية، بتاريخ 15 يونيو 2023، موضحا بأن لجنة تقنية مختلطة ستزور الورش، في اليوم الموالي، لتحديد الوضعية النهائية للأشغال، كما سيُطلب من مجموعة “العمران”، باعتبارها مساهما في المشروع، موافاة الجماعة ببطاقة تقنية حول الأشغال المنجزة والأخرى المتبقية والمتعلقة بالطرق، من أجل إطلاق الجماعة صفقتين جديدتين لاستكمال المشروع.

من جهته، أكد ممثل المجموعة، خلال الاجتماع نفسه، بأنه سيتم فتح الأظرفة الخاصة بصفقة الكهرباء، بتاريخ 12 يوليوز المنصرم، وهي الصفقة التي أكد مصدر مسؤول بأنه خُصص لها 250 مليون سنتيم، وقد جرى إبرامها ومن المقرر أن تنطلق أشغالها، خلال الأيام المقبلة.

و استنادا إلى مصادر مطلعة، فإن مسطرة الفسخ عاقتها صعوبات متعلقة بتبليغ المقاولة، موضحة بأن الجماعة انتدبت مفوضا قضائيا لإجراء العملية، قبل أن يقف على أن عنوان مقرها المسجل في وثائقها ليس في الواقع سوى محل للمأكولات السريعة بمدينة آسفي.

و حسب المصادر نفسها، فمن أصل القيمة الإجمالية للصفقة الرئيسية، تسلمت المقاولة 800 مليون، ولم يتبق سوى 100 مليون ستخصصها البلدية لصفقة الصباغة والأبواب (ريدوات)، فيما برمجت اعتمادا برسم السنة المالية الحالية، قدره 200 مليون سنتيم، سترصده لإطلاق صفقة ثانية لتهيئة الطرق وبناء المرافق الصحية.

و قد وصلت الاعتمادات المالية المصروفة والمرصودة لهذا المشروع إلى 13 مليون و500 ألف درهم (مليار و350 مليون سنتيم)، دون احتساب قيمة العقار الممتد على هكتارين، ورغم ذلك لازال متعثرا، فأشغال التجهيز لم تنته بعد، إذ لم يتم تبليط الطرق بالزفت، ولازال المركب غير مربوط بالماء والكهرباء، ولا يتوفر على الإنارة العمومية، كما أن المحلات مازالت بدون صباغة وبلا أبواب (ريدوات).

و احتجاجا ضد تعثر إنجاز المركب، نظم الحرفيون وقفات احتجاجية عديدة أمام مقري عمالة الرحامنة وجماعة ابن جرير،  تلقوا خلال إحداها، المنظمة، بتاريخ الثلاثاء 14 يونيو 2022، وعودا من البلدية بإنهاء المقاول لأشغال البناء في أجل أقصاه 3 أشهر، فيما تعهدت مجموعة “العمران” بتوفير الكهرباء وإتمام باقي التجهيزات خلال 6 أشهر.

غير أن الوعود ظلت بدون تنفيذ، ولازال المشروع متعثرا، بعدما تم توقيع اتفاقية شراكة، بتاريخ 6 غشت 2015، بين وزارة الصناعة التقليدية، وعمالة الرحامنة، وغرفة الصناعة التقليدية، وبلدية ابن جرير، لإنجاز 250 محلا مخصصا لما يسمى بـ”المهن المزعجة”، بتكلفة مالية تبلغ مليارا و900 مليون سنتيم، على عقار تابع للأملاك المخزنية في حي “الوردة”، تصل مساحته إلى هكتارين، على أساس أن تساهم الوزارة بمليار سنتيم، وتتولى البلدية تمويل الدراسات التقنية، والبحث عن تعبئة الموارد المالية المتبقية في إطار شراكات مع مؤسسات أخرى، بينها المجمع الشريف للفوسفاط.

و قد التزمت الوزارة بما تعهدت به، إذ وضعت المبلغ المتفق عليه في الحساب الخاص بالجماعة في قباضة المدينة، على دفعتين، 500 مليون سنتيم الأولى، في 2015، والدفعة المتبقية في السنة الموالية، غير أن البلدية عجزت عن تعبئة المبلغ المتبقي، لتراسل الوزارة من أجل تعديل الاتفاقية و إرجاء تنفيذ التزاماتها إلى شطر ثانٍ مفترض للمشروع.

وافقت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على الطلب، و تم توقيع ملحق يقضي بتغيير مضامين المواد 4 و5 و6 و7 من الاتفاقية الأصلية، والمتعلقة بمكونات المشروع، وتكلفته المالية، وتحديد كيفية استغلال المحلات المهنية.

فقد تم تقليص عدد المحلات إلى 156 محل مهني، مع تشييد مقهى و4 مرافق صحية، كما تقلصت تكلفة المشروع إلى 10 ملايين درهم (مليار سنتيم)، بالإضافة إلى الدراسات التقنية والمعمارية المرتبطة بها، بينما تكلفت “العمران” بإنجاز أشغال تجهيز البقعة الأرضية (صرف صحي، طرق، ماء صالح للشرب، كهرباء…)، والتي أكدت مصادر مطلعة بأنها خصصت لها 500 مليون سنتيم.

بيد أن المركب ظل بدون تنفيذ، فقد أخلت الجماعة مجددا بالتزاماتها، إذ تأخرت في إنجاز الدراسات، والإعلان عن تلقي طلبات عروض الصفقة، بل لم تقم حتى بتسوية وضعية العقار، الذي كان مفترضا تحويله من الملك العام للدولة إلى الملك الجماعي الخاص.

وبعد مهمة رقابية للمجلس الجهوي للحسابات بالجماعة، ابتداءً من 15 فبراير 2019، تناولت مشاريعها المتعثرة، بينها المركب المذكور، تم إنجاز الدراسات و أُطلقت الصفقة، إلا أن المشروع سرعان ما تعثّر مجددا.