ملتقى روابط الرحامنة..مدير أكاديمية مراكش يبرز جهود توفير تعليم ذي جودة و محاربة الهدر المدرسي
محمد تكناوي
قال مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش ـ آسفي، إن الإطار القانوني و القضائي للمغرب يوفر حماية شاملة لحق الطفل في التعليم، مع التزام الدولة و المؤسسات المعنية بضمان هذا الحق و تعزيزه، من خلال تأكيد الفصل الـ31 من الدستور على أن الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية تعمل على ضمان تعليم عصري و ميسر الولوج و ذي جودة عالية، و تنصيص الفصل الـ32 منه على أن التعليم الأساسي حق للطفل و واجب على الأسرة و الدولة، و الفصل 154 الذي ينص على جودة خدمات المرفق العام.
جاء ذلك في مداخلة بعنوان “الحق في ولوج التعليم ومحاربة الهدر المدرسي” ألقاها، صباح أمس الجمعة 29 نونبر الجاري، في إطار فعاليات اليوم الثاني من “ملتقى روابط الرحامنة”، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير.
و تطرق الكريمي إلى المجهودات المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و بنياتها الجهوية و الإقليمية لتوفير عرض مدرسي ميسر الولوج، و خاصة ما يتعلق بمبادئ الحكامة الترابية و تيسير شروط الاستفادة العادلة من الحق في الحصول على تعليم عصري، ميسر الولوج وذي جودة، انسجاما مع الخطب الملكية و التوجيهات السامية ذات الصلة بقضية التربية و التكوين، و التي أكد فيها جلالته على ضرورة إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس و محاربة الهدر المدرسي و التعليم الأولي و النقل المدرسي و المطاعم المدرسية و الداخليات.
كما أبرز التوجهات الكبرى لإصلاح المنظومة التربوية، و المتعلقة بمحاصرة الانقطاع المدرسي باعتماد المقاربات الوقائية، من جهة، و المقاربات العلاجية، من جهة أخرى، عبر تنظيم حملات إرجاع المنقطعين، و تنظيم فترات مركزة للدعم العلاجي، و تقديم الدعم التربوي المؤسساتي لرفع أي تعثر، فضلا عن إصلاح المقررات و البرامج، و تجديد الديداكتيك، و تنويع الموارد التربوية مع التشجيع على استعمال الموارد الرقمية، و توفير برامج للتعليم الاستدراكي و للفرصة الثانية.
و نوّه بالجهود التي تبذلها النيابة العامة تنفيذا للاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، الموقعة بين رئاسة النيابة العامة و وزارة التربية الوطنية في إطار احترام إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، موضحا أن هذا التعاون المثمر مكن المئات من الفتيات في وضعية هدر من العودة إلى المدرسة لمواصلة دراستهن.
و اختتم الكريمي عرضه بالتأكيد على أهمية التعبئة المجتمعية في تحقيق أهداف إصلاح المنظومة التربوية و تجديد المدرسة المغربية، باعتبارها أولوية وطنية ملحة و مسؤولية مشتركة بين الدولة و الأسرة و هيئات المجتمع المدني و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين، و غيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة و الإعلام .
و قد شكلت هذه الندوة العلمية، المنظمة بشراكة مع النيابة العامة بابن جرير، حول موضوع “الحماية القانونية و القضائية لحقوق الطفل في التعليم”، فرصة سانحة لعدد من الفاعلين للوقوف على الممارسات الفضلى و المبادرات المرتبطة بتفعيل الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق الطفل في التعليم، بصفة عامة، و الحد من الهدر المدرسي لمحاربة زواج القاصر، بصفة خاصة.
يذكر أن النسخة الثالثة من “روابط الرحامنة”، الممتدة إلى غاية اليوم السبت، تنظم تحت شعار “الأوراش الملكية الإستراتيجية..مسار تنموي متجدد لمغرب المستقبل”، من طرف جمعية التراث الشعبي بالرحامنة، بشراكة مع عمالة إقليم الرحامنة و المكتب الشريف للفوسفاط و جهة مراكش- آسفي و المجلس الإقليمي للرحامنة و جماعة ابن جرير.
