ملتمس لإعداد الدفاع يؤخر محاكمة المتهمين بالاغتصاب الجماعي لطفلة مضطربة نفسيا نتج عنه ولادة بالسراغنة

حقوقيون يطالبون بـ”إجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود و توفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية”

استجابت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، منتصف زوال اليوم الأربعاء 22 يناير الجاري، لملتمس بالتأخير للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، تقدم به الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، عبد الإله تاشفين، نيابة عن أسرة طفلة، لا يتعدى عمرها 13 سنة، مضطربة عقليا، تعرضت لاغتصاب جماعي نتج عنه حمل وولادة بإقليم قلعة السراغنة، وعن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنصبت بدورها طرفا مدنيا.

وحددت الغرفة، الأربعاء 5 فبراير المقبل، تاريخا للجلسة الرابعة لمحاكمة ثلاثة متهمين، تتراوح أعمارهم بين 60 سنة و72 سنة، والمعتقلين احتياطيا بسجن “الأوداية”.

ولم تحضر الضحية جلسة اليوم بسبب ظروفها الصحية بعدما غادرت، مؤخرا، المستشفى الإقليمي “السلامة” بقلعة السراغنة الذي خضعت فيه لولادة قيصرية.

كما لم يحضر والدها الذي لم يتوصل بأي استدعاء للحضور وابنته للإدلاء بإفاديتهما أمام القضاء خلال الجلسات الثلاث السابقة، بتواريخ: 3 دجنبر، و17 دجنبر المنصرم، و7 يناير الحالي.

في غضون ذلك، طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، بـ”إجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود”، و “توفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية”.

كما طالب، في بلاغ، بـ”تشديد العقوبات ضد كل المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة تعاني من إعاقة ذهنية”، مؤكدا “مؤازرة الضحية وأسرتها أمام القضاء”.

وأسفت الجمعية “لاضطرار أسرة الضحية إلى مغادرة مقر سكنها والانتقال لمكان آخر للعيش فيه، بسبب الشعور بـ”الحكرة” و تحت ضغط النظرة المجتمعية الدونية”.

وأوضحت الجمعية أنها “تنصبت طرفا مدنيا لفائدة القانون سعيا إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الأطفال، وبهدف إقرار قواعد العدل والإنصاف لفائدة الضحية وأسرتها والمجتمع”.

ونبهت إلى أن “أي تغيير لمدونة الأسرة لا يدمج  العديد من القضايا التي تهم المساواة التامة وينسجم والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان ولا يستحضر المصلحة الفضلى للطفل إلى جانب قضايا أخرى، من قبيل إثبات النسب والرعاية الاجتماعية وإدماجهم وأمهاتهم، لن يكون سوى ترقيع للمدونة…”.